قشقاوی: روابط ایران و عربستان قطع نیست

معاون وزیر امور خارجۀ ایران می‌گوید روابط تهران و ریاض قطع نیست، سفارت‌های دو کشور فعال هستند و عربستان سفیر جدیدش را به تهران، معرفی کرده است.

حسن قشقاوی روز یکشنبه در برنامۀ «من طهران» در شبکۀ خبری العالم، افزود ایران و عربستان رایزنی‌هایی در مورد حادثۀ تلخ منا داشته‌اند اما تهران امیدوار است که در تداوم این گونه رایزنی‌ها، تعامل بیشتری نسبت به گذشته صورت بگیرد.

فاجعه منا در تاریخ دوم مهر سال جاری و همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات روی داد که در این حادثه 465 زائر ایرانی جان باختند.

معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه ایران دیدار محمدجواد ظریف و عادل الجبیر وزرای خارجۀ ایران و عربستان را خوب توصیف کرد و گفت: «در کنار ملاقات‌هایی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض با برخی از مقامات عربستان در وزارت خارجه داشت، می توان گفت که سطحی از گفت‌وگوها میان ایران و عربستان دربارۀ روابط دوجانبه و برخی از مسائل منطقه‌ای آغاز شده است.»

لزوم پرداخت غرامت به خانوادۀ جانباختگان منا

قشقاوی با اشاره به تحقیقاتی که عربستان می‌گوید به دستور ملک سلمان، صورت می‌گیرد، گفت: «اولا باید آمار دقیق‌‎تری ارائه شود چون آمارها واقعاً متناقض است، حتی از کشورهای مختلف. دوم اینکه ماموری یا شرکت و یا هر کسی که متولی بود و خطا کرده و تقصیر داشته است، ‌اعلام شود. سوم اینکه بالاخره، مبلغی را به خانواده جانباختگان بپردازند و حالا ما حتی روی شکلش هم حرف یا واژه خاصی نداریم و اینکه بگوییم غرامت، دیه یا هر عنوان دیگری که قانون آنجاست، اما آنچه مهم است این است که خسارت و آسیب دیدگان بالاخره باید مبلغی دریافت کنند.»

وی ضمن بیان این‌که براساس گزارش‌ها به بعضی از جانباختگان کشورهای دیگر مبالغی داده شده است، افزود: «ما از آقای صادقی سفیرمان در ریاض خواستیم این موضوع را هم در کنار موضوع‌های دیگر با طرف سعودی مطرح کند.»

معاون وزیر خارجۀ ایران دربارۀ کمیتۀ حقیقت‌یابِ فاجعۀ منا، گفت: «ما یادداشت رسمی به عربستان داده‌ایم و در آن اعلام آمادگی کرده‌ایم که با عربستان و یا سایر کشورهایی که جان باخته دارند، در کمیته‌ای تحت عنوان حقیقت یاب حضور داشته باشیم.»

قشقاوی با تاکید بر این‌که «نمی‌توان از کنار حادثۀ تلخی مانند منا گذشت»، افزود: «طبیعی است که انجام حج واجب به عنوان حکم شرعی را نمی‌توان نادیده گرفت... تا الان تصمیمی درباره حضور یا عدم حضور حجاج ایرانی در حج چه از سوی ایران یا طرف مقابل گرفته نشده است.»

وی گفت: «حکم دینی است که ما باید بستر امن در بلد امن برای حجاج فراهم کنیم و تردیدی در اجرای این حکم نیست؛ طبیعی است که ما و عربستان به عنوان مسلمان، باید فکر اساسی در این زمینه داشته باشیم.»

قشقاوی دربارۀ آخرین آمار حجاج ایرانی که در فاجعه منا جان باخته‌اند و یا مفقود شده‌اند، گفت: «حدود چهارصد و شصت نفر مجموع کشته‌ها بود. از مفقودان نیز شصت الی هفتاد نفر باید تعیین تکلیف شده باشند. آن‌هایی که کاملا وضعشان مبهم است شاید 13 یا 14 نفر باشند.»

یافتن حجاج مفقود در فاجعه منا ادامه دارد

این دیپلمات ایرانی تصریح کرد: «بعد از جریان مرحوم رکن آبادی، خانواده‌ها می‌روند و از نزدیک دی‌ان‌ان‌های طرف سعودی و دی‌ان‌‎ان‌هایی که ما از بستگان متوفی می‌دهیم، با هم تطبیق می‌شود.»

پیکر غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان که در فاجعۀ منا از دنیا رفته بود، پس از حضور دو تن از اعضای خانوادۀ وی در عربستان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای و تطبیق شواهد و تصاویر، شناسایی و در تاریخ 6 آذر در تهران تشییع شد.  

قشقاوی گفت: «مشکل اینجا است که شماری از این افراد در آنجا (عربستان) دفن شده‌اند، و نبش قبر و مسائل دیگر منوط به این است که انطباق دی‌ان‌ای کامل صورت بگیرد.»

رویکرد دوگانۀ عربستان در برخورد با حوادث حج

معاون وزیر امور خارجۀ ایران با اشاره به رویکرد عربستان در قبال حوادث حج امسال، گفت: «حجم کشته شدگان در حادثۀ جرثقیل خیلی کمتر بود، اما به نظرم در آن‌جا خوب عمل شد و زود هم عمل کردند؛ یعنی بلافاصله گفتند شرکت مقصر است و اعلام مقصر ‌کردند و نحوۀ اعلام دیه و غرامت را نیز اعلام کردند، اما دربارۀ منا تا الان که نزدیک به سه ماه است می‌گذرد، هنوز هیچ خبری نیست در حالی که حجم این فاجعه خیلی گسترده‌تر از حادثۀ سقوط جرثقیل بود.»

چندین روز قبل از فاجعه منا سقوط جرثقیل در محوطۀ مسجدالحرام جان 107 نفر را گرفت و ده‌ها تن را زخمی کرد.

قشقاوی دربارۀ این‌که برخورد ایران در قبال همکاری نکردن عربستان چه خواهد بود، گفت: «یک نظر این است که ممکن است به نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای حقوق بشر ارجاع داده شود، اما واقعیت این است چنین چیزی مقداری جنبه سیاسی دارد؛ یعنی رای کافی که کشورها برای این ارجاع بدهند.»

وی افزود: «راه دوم این است که با رضایت طرفین، ما ‌و عربستان سعودی، مساله را به دادگاه بین‌المللی کیفری و لاهه که دو نهاد و مرجع بین‌المللی قضایی است ارجاع بدهیم و در این خصوص هم باید گفت که هم ما و هم عربستان همۀ کنوانسیون‌های این دو نهاد بین‌المللی را نپذیرفته‌ایم و علاوه بر این باید تراضی (رضایت دو طرف) حاصل شود و این موردی است که یک کشور نمی‌تواند (اقدام کند)»

قشقاوی راه سوم را اقامۀ دعوی در محاکم عربستان دانست و گفت: «این امر نیازمند اطلاع از قوانین عربستان است تا ما بتوانیم از آن طریق عمل کنیم؛ یک نظر دیگر این است که دولت عربستان تا چه مقدار حاضر است با محاکم داخلی خودشان در این زمینه همکاری کند یا اصلا محاکم داخلی چه مقدار از سیطره و قدرت دولت سعودی استقلال دارند.»

وی راه چهارم را اقامۀ دعوی در محاکم داخلی ایران اعلام کرد و گفت: «کما این‌که شعبی هم در نظر گرفته شده و کار شروع شده و مستنداتی جمع آوری شده است. اما سوال حقوقی این است که چنانچه ما در داخل به چنین نتایجی برسیم، تنفیذ و اجرای این احکام به چه شکلی خواهد بود؟ آیا احکام صادره ازدادگاه های خود را می توانیم نزد دولت سعودی اعمال کنیم.»

لغو ویزا به شرط عمل متقابلِ عراق

قشقاوی پس از اشاره به همکاری ایران و عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی در شرایط امن، افزود: «دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی لغو کامل ویزا با دولت عراق را دارد و هر لحظه که برادران ما در عراق پاسخ دهند، جمهوری اسلامی ایران به صورت متقابل حاضر به لغو ویزا است و این سیاست کنسولی دولت است که ایران بر اساس آن آماده همکاری با همه کشورها، برای لغو ویزا به شرط عمل متقابل است.»

معاون وزیر خارجۀ ایران تصریح کرد: «اگر سال آینده دریافت ویزا لغو شد؛ خوب خواهد بود اما اگر لغو نشد، بالاخره باید به گونه‌ای از کیلومترها قبل از (رسیدن به) پایانه، فکری کرد چون وقتی که لب مرز ازدحام می‌شود و افراد نزدیک دروازه قرار می‌گیرند، احساس احترامی که ما و هم طرف عراقی به زائران امام حسین علیه السلام داریم ... مانع از برخورد خشونت آمیز می‌شود.»

قشقاوی تاکید کرد: «اگر زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام مستحب است، احترام به قوانین دو دولت ایران و عراق واجب است و همواره تاکید داریم که این مقدم بر آن است. کسی که ویزا ندارد نباید برود زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد، و این عبور غیرمجاز بوده، و به لحاظ دولت عراق خلاف قانون است.»

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk