یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه میگوید دولت آنکارا در صورت لزوم ممکن است درباره تغییرات احتمالی در قانون اساسی کشور با هدف افزایش قدرت ریاست جمهوری، رفراندوم ملی برگزار کند.
ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به فشار اردوغان برای تغییر قانون اساسی در جهت افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهور گفت، اردوغان معتقد است که چنین اصلاحاتی میتواند باعث «جهش ترکیه به بالا» شود.
کالین افزود: «بهترین مدل برای ما چیست؟ با توجه به نتایج انتخابات اول نوامبر، این چیزی است که با پرسش از مردم حل و فصل خواهد شد. این بحث نمیتواند مستقل از افراد در نظر گرفته شود. اگر مکانیسم، (برگزاری) رفراندوم است، آن وقت رفراندوم میتواند انجام گیرد.»
در قانون اساسی کنونی ترکیه، رئيس جمهور از قدرت محدودی برخوردار است. اردوغان مدت مدیدی است که به دنبال تغییر قانون اساسی در جهت افزایش قدرت اجرایی ریاست جمهوری است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حزب حاکم عدالت و توسعه که توسط اردوغان تاسیس شده، در انتخابات زودهنگام یکشنبه گذشته موفق به کسب پیروزی چشمگیر شد.
این حزب توانست با کسب 317 کرسی از 550 کرسی پارلمان، اکثریت را در نهاد قانونگذاری کشور به دست آورد.
برای درخواست برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، 330 کرسی پارلمان مورد نیاز است و حزب عدالت و توسعه برای برگزاری همه پرسی به جلب نظر موافق 13 نماینده نیاز دارد.
رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در اولین سخنرانی تلویزیونی خود پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر، به تغییر قانون اساسی این کشور اشاره کرد و گفت: «حل مسئله قانون اساسی جدید یکی از مهمترین پیامهای (انتخابات) اول نوامبر بود.»
تاکید اردوغان بر لزوم تغییر قانون اساسی مؤید دیدگاه بسیاری تحلیلگران است مبنی بر این که وی با اولویتدهی به تغییر قانون اساسی، در پی تحکیم قدرت خود است.