دومین جلسۀ دادگاه متهم پروندۀ فساد نفتی در دادگاه انقلاب تهران با قرائت 140 صفحه از کیفرخواست 237 صفحهای این متهم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری میزان، دومین جلسه رسیدگی به پروندۀ «ب.ز» یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی برگزار شد.
در این دادگاه نمایندۀ دادستان تهران به قرائت کیفرخواست 237 صفحهای متهم نفتی از صفحه 70 به بعد پرداخت.
اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و چندین بانک، پولشویی، جعل اسناد، حوالههای ارزی و صورت حسابهای بانکی از جمله اتهاماتی بودند که در جلسات دادگاه متهم نفتی مطرح شدند.
وی یکی از اقدامات متقلبانۀ این متهم نفتی را مربوط به خرید 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی دانست که در آن متهم اعلام کرده است که آمادگی خرید شرکتهای تابع تامین اجتماعی را تا سقف چهار میلیارد یورو دارد.
به گفتۀ نماینده دادستان تهران، متهم در این مورد وارد انعقاد قرار داد میشود و طرفین بین خود تفاهم نامهای را امضا میکنند. متهم اظهار می دارد که مبلغ چهارمیلیارد یورو را به سازمان تامین اجتماعی واریز میکند اما مشخص شده است که مبالغ غیرواقعی بودهاند.
ادعای خرید 3 میلیون بشکه نفت
براساس کیفرخواست، «ب.ز» با یکی از مدیران نفتی در لوزانِ سوئیس دیدار کرده است و هنگامی که این مدیر به وزیر وقت اطلاعرسانی میکند، متهم با مدیران وزارت نفت در تهران دیدار میکند. اما در نهایت معاونت امور بینالملل شرکت ملی نفت با واگذاری محمولههای نفتی و اجارۀ آن به متهم موافقت نمیکند.
نماینده دادستان تهران گفت «ب.ز» به عنوان خریدار به وزارتخانه وارد میشود و مدعی میشود از اوپک 3 میلیون بشکه نفت خریده است.
دوره انفجار در نقدینگی سرمایگی
وی همچنین به سالهای 91 و 92 در کارنامه متهم نفتی اشاره کرد و گفت دوره دوم فعالیتهای متهم معروف به دورۀ «انفجار در نقدینگی سرمایگی» است که مربوط به سالهای 91 و 92 میشود. وی در این دوره محمولهای با ارزش 2 میلیارد یورو معامله میکند.
نماینده دادستان تهران دربارۀ معاملات نفتی متهم گفت که 15 میلیارد یورو از محل نقدینگی بانک مرکزی به یک شرکت پرداخت شده است. براین اساس «ب.ز» از طریق متهمان دیگری جهت خرید نفتی معرفی شده است و از بانک مرکزی مبلغ 15 میلیون یورو وام به منظور توسعۀ میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر گرفته است.
وی از جمله اقدامات متقلبانۀ متهم به خرید شرکت «ایزو» جز شرکتهای «ب. ز» در مالزی و دادن اعتبار اسنادی صوری به شرکت «HK» اشاره کرد.
نماینده دادستان تهران از «م.ش»، متهم ردیف دوم پرونده به عنوان معرف متهم نفتی به نهادهای دولتی برای انجام معاملات نفتی اشاره کرد و گفت یکی از مستندات مربوط به بانک «اف آی بی»، مصوبهای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده و امضای جمعی از مدیران سابق در آن دیده میشود. این مصوبه و واریز سهم 14 و نیم درصدی وزارت نفت به معنای تایید بانک متعلق به «ب. ز» بوده است.
در این جلسه دادگاه همچنین اتهامات «ب.ز» در ارتباط با برخی بانکهای کشور در جهت جابجایی ارز و دیگر اقدامات متقلبانۀ وی در ارتباط به جعل اسناد مطرح شد.
توقیف کامل اموال متهم در سال ۹۲، بدهی ۲ میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت و استفادۀ متهم از سه شناسنامۀ متفاوت، از جمله موارد مهم این پروندۀ قضایی است.
گزارشها حاکی از آن است که متهم بیش از ۷۰ شرکت در داخل کشور در اختیار داشته و همچنین شرکتهایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در مجموع آمار کارمندانش به بیش از ۱۷ هزار نفر میرسد.
اعتراض متهم به انتشار جزئیات در رسانهها
در جلسه یکشنبه دادگاه، متهم پیش از قرائت کیفرخواست خطاب به قاضی پرونده نسبت به انتشار جزئیات در رسانهها اعتراض کرد و گفت: «مطالبی که نماینده محترم دادستان تهران عنوان میکند اتهامات من است؛ اما این در حالیست که رسانهها و صدا و سیما در بیان جزئیات دادگاه مرا متهم کردهاند و جزئیات کیفرخواست را نیز منتشر کردند.»
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه نیز در پاسخ به این موضوع گفت: «مجوز پخش تصاویر جلسه دادگاه از سوی رئیس دستگاه قضا صادر شده بود؛ اما رسانهها اجازه انتشار جزئیات را ندارند. شما میتوانید از خود دفاع کنید و متنی که معاون دادستان میخواند کیفرخواست شماست.»
با پایان یافتن دومین جلسه از این دادگاه، ادامۀ قرائت کیفرخواست به دوشنبه موکول شده است. این درحالی است که نخستین جلسۀ دادگاه رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی شنبه برگزار شد.
معاون اول قوه قضائیه در شصت و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود در رابطه با این پرونده پنج تن بازداشت هستند و اکنون تعداد بازداشتیها بیشتر شده است و یکی از مدیران نفتی نیز در میان بازداشت شدگان است.
هنوز دادگاه وارد مرحله دفاع نشده است و پس از قرائت کیفرخواست 237 صفحهای، متهمان و وکلای آنها و همچنین وکلای وزارت نفت از اتهامات وارده دفاع خواهند کرد.