سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش دبیر کل سازمان ملل به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر ایران، این گزارش را متاثر از اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص و فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
مرضیه افخم یکشنبه با اشاره به اینکه اینگونه گزارش ها باید براساس منابع معتبر و مستند تهیه شود، در حالی که گزارش مزبور در موارد متعددی به منابع غیر بی طرف و حتی مغرض استناد کرده است، گفت: « ایران به پیش نویس این گزارش پاسخ های مستند و متقن ارائه کرده بود و انتظار می رفت پاسخ ارایه شده که با هدف آگاه سازی تهیه کنندگان گزارش از واقعیت های حقوق بشری ایران و کمک به گردآوری متنی متوازن و منصفانه تدوین شده بود، به نحو شایسته ای در متن نهایی مورد توجه قرار می گرفت.»
وی افزود: « گزارش نهایی به قضاوت نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و فرصت ارزیابی و تحلیل بیطرفانه را از دست داده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین توجه کافی نداشتن در این گزارش به مواردی همچون آثار مخرب تحریم های یکجانبه و غیر قانونی برخی کشورها بر مقوله حقوق بشر، پیشرفت های ایران در حوزه های مرتبط با زنان ، ضرورت مبارزه با قاچاق گسترده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن ، تنوع حوزه های فعالیت جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد در ایران و همچنین ریشه های فرهنگی، سنتی و دینی ایرانیان را از جمله مواردی برشمرد که این گزارش را فاقد اعتبار و استناد می سازد.
افخم خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقا و حمایت از حقوق بشر ، همکاریهای مستمر با ساز و کارهای بین المللی را در دستور کار داشته و به گسترش تعاملات با ساز و کارهای سازمان ملل متحد اهتمام دارد.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: «در همین چارچوب، ایران گزارشهای دوره ای خود را به کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق بشری ارایه کرده است. دولت ایران در دور دوم بررسی دوره ای جهانی (یو پی ار) مشارکت جدی داشته و همچنین از برخی از گزارشگران موضوعی نیز برای دیدار از کشور دعوت کرد که مجموعه این تعاملات به عنوان بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای اراده عملی و برنامه ریزی جدی برای ارتقای مستمر حقوقبشر ،مورد تصریح دبیرکل نیز قرار گرفته است »