دیدهبان پلیس بریتانیا میگوید بیش از ده پرونده جدید سوء استفاده جنسی از کودکان را که مقامهای دولت و نمایندگان در آنها دست دارند، بررسی میکند.
این سازمان افزود این پروندهها مربوط به سالهای 1970 تا 2000 بودهاند که افسران رسیدگی به آنها، یا پرونده را مخفی کرده یا مختومه اعلام کردهاند.
از سال 2012 هنگامی که جیمی سویل مجری متوفی شبکه خبری بیبیسی به اتهام چندین مورد آزار جنسی مجرم شناخته شد، آماجی از اتهامات مبنی بر اینکه شخصیتهای بنام و سیاستمداران ارشد دولت عضو باندهای کودک آزاریاند و توسط افسران پلیس بلندپایه حمایت میشوند، به راه افتاد.
در ماه مه یک افسر پلیس که مسئولیت بررسی پروندههای کودک آزاری را به عهده گرفته بود، گفت در این پروندهها بیش از هزار و 400 مظنون وجود دارد که 261 تن از آنها «شهرت عمومی» دارند.
کمیسیون مستقل شکایت از پلیس بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد 13 دادخواست را که بیشتر توسط افسران پیشین پلیس شهری لندن تنظیم شده، بررسی خواهد کرد؛ نقطه مشترک میان تمام این دادخواستها این است که شواهد مربوط به آن از بین رفته، یا تحقیق و تفحص بر آن صورت نگرفته، یا بر موارد اتهام در آن سرپوش گذاشته شده چرا که نمایندگان مجلس و یا افسران پلیس در آنها دست داشتهاند.
در یکی از پروندهها، بازرسهایی که در دهه 1980 مسئول بررسی یک باند کودک آزاری بودند یکی از نمایندگان مجلس را دستگیر کردند که این نماینده به دستور افسران ارشد پلیس و بدون اینکه اتهامی به وی وارد شده باشد، آزاد شد.
در پروندهای دیگر این طور اظهار شده که مدارک مربوط به جرایم کودک آزاری در ارتباط با یکی دیگر از نمایندگان مجلس، ناپدید شد و همین مساله باعث شد وی آزاد شود.
جنیفر ایزکور کمیسر کمیسیون مستقل شکایت از پلیس بریتانیا تصریح کرد: «ما کماکان موارد بیشتری را از مرکز پلیس شهری لندن دریافت میکنیم و هم اکنون تشخیص ما این است که بدون احتساب یک فقره شکایتی که از پلیس اِسِکس به دست ما رسیده، کمیسیون باید 12 مورد دیگر را نیز بررسی کند.»
این کمیسیون ماه مارس اعلام کرد در حال بررسی 17 دادخواست است که در تمام آنها مدرک جرم از بین رفته و نمایندگان مجلس، قضات، شخصیتهای رسانهای، بازیگران و یا روحانیون در آن دخیل بودهاند.
ماه گذشته چند تن از نیروهای پلیس اظهار داشتند در حال بررسی پرونده آزار جنسی ادوارد هیس نخست وزیر سالهای 1970 تا 1974 هستند.
مرکز پلیس شهری لندن نیز در حال بررسی جرایم جنسی مقامهای پرنفوذ دولتیِ دهههای 1970 و 1980 است؛ در یکی از این پروندهها سه پسر جوان به قتل رسیدهاند.
دولت دستور داد دادخواستی عمومی در خصوص پرونده های آزار جنسی و از بین رفتن مدرک جرم توسط شخصیتهای سرشناس تنظیم شود؛ فرایندی که انتظار میرود کامل شدنش 5 سال به طول بیانجامد.
با این حال، منتقدان و برخی چهرههای شناخته شده که نامشان در بسیاری از تحقیقات جاری پلیس آورده شده، میگویند بسیاری از متهمین، قربانی توهمات، شایعات بی اساس و یا ادعاهای خیال پردازاناند.