دادگاه بین المللی کیفری به دادستان کل این دادگاه دستور داده است در تصمیم خود مبنی بر عدم آغاز تحقیقات درباره حمله سال 2010 اسرائیل به کشتی امدادرسان غزه که در آن 9 فعال ترکیه کشته شدند، تجدید نظر کند.
قضات دادگاه بین المللی کیفری روز پنج شنبه اعلام کردند: « دادستان (فاتو بنسودا) در تعیین میزان اهمیت موارد بالقوه این پرونده، اشتباهات فاحشی مرتکب شده است.»
قضات افزودند: «به طور خاص، این اداره اشتباهات اصولی را در ارزیابی دادستان در زمینه امکان پیگرد قضایی افرادی که بیشترین مسئولیت را در جنایات مشخص شده در تصرف ماوی مرمره مرتکب شدهاند، شناسایی کرده است.»
آنها تاکید کردند، بنسودا باید هر چه زودتر در تصمیم خود تجدید نظر کند و نظر نهایی خود و دلایل آن را به دفتر کار، کومور و قربانیان اعلام کند.
ششم نوامبر 2014 میلادی (15 آبان 93)، بنسودا اعلام کرد اطلاعات موجود «یک مبنای منطقی» را مبنی بر جنایت جنگی نیروهای اسرائیلی در جریان حمله سال 2010 در آب های بین المللی ایجاد میکند، اما این موضوع در حوزه قضایی آنها برای آغاز تحقیقات و رسیدگی رسمی نمیگنجد.
بعد از اعلام این حکم، مجمع الجزایر قُمُر یا کومور با نام رسمی اتحاد قُمُر در جنوب شرق آفریقا در آبهای اقیانوس هند، جایی که کشتی فعالان ترکیه موسوم به «ماوی مرمره» رسما به ثبت رسید، با تشکیل پرونده از قضات دادگاه لاهه خواست در تصمیم بنسودا بازنگری کنند.
کماندوهای رژیم اسرائیل 31 مِی سال 2010 (10 خرداد 89) به کشتی ماوی مرمره که در قالب کاروان بین المللی «ناوگان آزادی» در آبهای بین المللی دریای مدیترانه عازم غزه بود، حمله کردند.
در این حمله 9 فعال ترکتبار از جمله یک نوجوان امریکایی-ترکی کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. یک فعال ترک تبار دیگر نیز که در این حمله زخمی شده بود بعد از سپری کردن چهار سال در وضعیت کما جان باخت.
فعالان کاروان بین المللی ناوگان آزادی قصد داشتند به منظور امدارسانی به فلسطینیهای ساکن نوار غزه، محاصره تحمیلی رژیم اسرائیل بر این منطقه فقیرنشین را بشکنند.
رژیم اسرائیل از ژوئن 2007 میلادی، غزه را تحت محاصره قرار داده و این منطقه فلسطینی را با افت شدید استانداردهای زندگی، سطح بی سابقه بی کاری و فقر بی پایان مواجه کرده است.
حمله اسرائیل به ناوگان آزادی خشم و اعتراض بین المللی را در پی داشت و روابط تل آویو و آنکارا را به پایین ترین سطح خود در آن زمان رساند.