عفو بینالملل از دولت میانمار به دلیل سرکوب رسانهها در آستانه انتخابات عمومی به شدت انتقاد کرده است.
این نهاد بینالمللی روز چهارشنبه (27 خرداد) در بیانیهای اعلام کرد تین سین، رئیس جمهور میانمار برای ایجاد فضای ترس در میان رسانهها به تهدید، اذیت و آزار و زندان متوسل شده است.
این در حالی است که قرار است انتخابات عمومی میانمار در آخرین هفته اکتبر یا نخسین هفته ماه نوامبر برگزار شود.
عفو بینالملل در گزارش خود آورده است که دولت میانمار در سال گذشته محدودیتها علیه آزادی بیان را تشدید کرده است و در حال حاضر دستکم 10 روزنامهنگار میانماری در زندان هستند.
دولت فعلی میانمار که از سال 2011 جانشین رژیم نظامیان شده است، همواره وعده میدهد اصلاحات دموکراتیک را در این کشور به اجرا میگذارد.
اما عفو بینالملل میگوید محدودیت بر رسانههای میانمار، ادعای آزادی در این کشور را نقض میکند.
دولت میانمار هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی حقوق بشر به تازگی از قانون جدید جمعیت میانمار که 29 اردیبهشت (19 مه) امضا شد به شدت انتقاد کردهاند. این قانون که با هدف کاهش نرخ زاد و ولد در ایالتهای میانمار تصویب شده است، از دولتهای ایالتی میخواهد خانوادههایی را که قصد بچهدار شدن دارند به دولت مرکزی معرفی کنند. گفته می شود هدف این قانون مسلمانان این کشور هستند.
فیل رابرتسن، معاون مدیر بخش آسیایی دیدهبان حقوق بشر گفت: «این قانون تنشهای قومی و مذهبی را بسیار بدتر میکند. انتظار ما این است که مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین هدف اصلی این قانون باشند.»
وی همچین افزود قانون جدید برخلاف درخواستهای بینالمللی «برای آشتی و احترام به حقوق» افراد و اقلیتها در ایالت راخین است.
ایالت راخین، در غرب میانمار، محل اصلی زندگی مسلمانان روهینگیا است و از زمان استقلال این کشور در سال 1948، بودائیان افراطی به شکلی سازمان یافته و هدفمند آنها را سرکوب میکنند.
دولت میانمار نیز تا به حال در دفاع از حقوق مسلمانان کوتاهی کرده است.
سازمان ملل مسلمانان روهینگیا را به عنوان یکی از جوامعی در جهان میشناسد که مورد بیشترین آزار و اذیتها هستند.
م ف/ د ب