اتحادیه اروپا و لیبی جهت استقرار نیروی دریایی مشترک برای مبارزه با گروههای قاچاق انسان به اروپا در حال رایزنی هستند.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه مذاکرات خود با محمد الدایری، وزیر خارجه دولت رسمی لیبی و وزرای خارجه ایتالیا و انگلیس را «سازنده» توصیف کرد.
در بیانیه منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا آمده است: «این دیدار در چارچوب تدارک عملیات دریایی [مدیترانه] که بر از بین بردن کسب و کار افرادی که در قاچاق انسان دست دارند، برگزار شد.»
مقر فرماندهی این یگان در ایتالیا خواهد بود. بنا بر گزارشها، انگلیس مشغول تهیه و تدوین پیش نویس قطعنامه سازمان ملل است که احتمالا زمینه قانونی را برای نیروهای این یگان فراهم میکند.
شورای اتحادیه اروپا در 18 می برای برقراری عملیات نظامی مشترک در دریای مدیترانه جهت توقف فعالیت قاچاقچیان انسان در این دریا موافقت کرد.
به موجب حکمی که ماه گذشته از سوی اتحادیه اروپا به تصویب رسید، این یگان نظامی شامل ناوهایی است که اجازه از بین بردن قایقهای قاچاقچیان را خواهند داشت.
بر اساس این حکم، این نیروی نظامی مشترک از هواپیماهای جاسوسی نیز استفاده خواهند کرد.
طرح این نیروی نظامی بعد از آن اعلام شد که شمار مهاجرانی که به طور ایمن به اروپا میروند و همچنین تعداد مهاجران کشته شده در را رسیدن به این قاره به طور چشمگیری افزایش یافت.
غرق شدن تنها یک قایق در 29 آوریل به مرگ بیش از 800 مهاجر انجامید؛ فاجعهای که دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آن را مرگبارترین حادثهی ثبت شده در دریای مدیترانه توصیف کرد.
این طرح بعد از ارائه توسط اتحادیه اروپا باید به تصویب سازمان ملل برسد.
این در حالی است که ابراهیم الدباشی، نماینده لیبی در سازمان ملل روز سه شنبه از مخالفت دولت لیبی با این طرح خبر داد و دلیل آن را مذاکره دولتهای اروپایی با پیکارجویان در کشورش عنوان کرد؛ پیکارجویانی که کنترل مناطق ساحلی را در اختیار دارند.
م ع/م ب