با گذشت یکسال از آغاز بحران در مناطق شرقی اوکراین، بانک جهانی از تنزل چشمانداز اقتصاد اوکراین خبر داده است.
بر اساس گزارشی که چهارشنبه (9 اردیبهشت) به نقل از بانک جهانی به عنوان یک وام دهنده بینالمللی منتشر شد انتظار میرود اقتصاد اوکراین در سال جاری 7.5 درصد کوچکتر شود. این در حالی است که در ماه ژانویه پیش بینی شده بود اقتصاد اوکراین 2.3 درصد کوچکتر شود.
وخامت این پیشبینی جدید شدیدتر از آماری است که توسط دولت کییف و صندوق بینالمللی پول منتشر شده است. گزارش های ارائه شده توسط دولت اوکراین و صندوق بین المللی پول از کاهش 5.5 درصدی تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2015 حکایت دارد.
تولید اقتصادی اوکراین پیشتر در سال 2014 دچار یک انقباض 6.8 درصدی شده بود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، درگیریها در مناطق شرقی عامل اصلی این رکود است. اوکراین از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است اما تحقق آن تنها در گرو برقراری ثبات در مناطق شرقی و احیای نظام بانکی این کشور است.
دولت غربگرای اوکراین به منظور اجرای اصلاحات اقتصادی در راستای مقابله با تورم، فساد و پرداخت بدهیهای خود از سوی اتحادیه اروپا تحت فشار قرار دارد.
صندوق بینالمللی پول ماه گذشته با طرح پرداخت وامی به ارزش 17.5 میلیارد دلار در قالب بخشی از بسته حمایتی برای پرهیز از نکول بدهیهای اوکراین موافقت کرد.
مدیر بخش اوکراین در بانک جهانی چهارشنبه هشدار داد که عمده نگرانی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بازار این کشور احساس ناامنی دربرابر فساد است.
منشأ درگیری
مناطق عمدتا روس زبان «دونتسک» و «لوهانس» در شرق اوکراین در پی آغاز عملیات نظامی کییف در اواسط آوریل 2014 برای سرکوب اعتراضات هوادارن روسیه صحنه درگیریهای مرگبار بین معترضان طرفدار مسکو و ارتش اوکراین بوده است.
این درگیریها که بیش از ۶ هزار کشته برجای گذاشته است پس از آن شدت گرفت که ساکنان این دو منطقه آشوبزده در همهپرسی ماه مه سال گذشته میلادی قاطعانه به جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه رای دادند.
گرچه اجرای توافقنامه صلح مینسک از چندی پیش آغاز شده، اما هنوز ضمانت اجرایی لازم را ندارد و شکننده است. دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند.
م ص/م ب