به گزارش پرس تیوی، در پی طرح جنجالی دولت اوتاوا برای مقابله با تروریسم و افزایش اختیارات نیروهای امنیتی، هزاران نفر از مردم کانادا در اعتراض به این طرح تظاهرات کردند.
تظاهرات کنندگان در بیش از 50 شهر کانادا راهپیمایی کردند و خواستار لغو طرح جدید مقابله با تروریسم این کشور موسوم به "لایحه سی 51" شدند. بزرگترین تظاهرات در مونترال، تورنتو، ونکوور، اوتاوا و هالیفکس برگزار شدند.
شماری از معترضان در شهر ادمونتون با حمل پلاکاردهایی این لایحه را تلاشی برای مجرم خواندن ناراضیان توصیف و آن رامحکوم کردند . شرکت کنندگان در این تظاهرات به شهروندان کانادایی هشدار دادند که « برادر بزرگتر نظاره گر شماست.»
یکی از شرکت کنندگان دراین تظاهرات گفت: «لایحه پیشنهادی، بسیار مبهم و فاقد ویژگی است. این چیزی است که این لایحه ندارد. این لایحه بسیار مبهم است.»
سازماندهندگان این تظاهرات نیز لایحه سی 51 را خطرناک، ناشی از بی ملاحظه گی و غیر قابل قبول توصیف کردند. به گفته آنها این لایحه ممکن است به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت و سرکوب آن دسته از افرادی که با سیاستهای دولت مخالفند، مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این لایحه، دولت فدرال کانادا به سرویس اطلاعات و امنیت کانادا قدرت و اختیارات بیشتری خواهد داد تا مانع از حملات تروریستی احتمالی شود و هر گونه فعالیتی را که امنیت کانادا را به خطر بیندازد، هدف قرار دهد.
این طرح همچنین به سرویس اطلاعاتی کانادا این قدرت را خواهد داد تا بدون نیاز به مجوز قضایی، مظنونان تروریستی را سرکوب کند.
با این حال منتقدان این لایحه می گویند این لایحه حوزه اختیارات سرویس امنیت اطلاعات کانادا (CSIS) و همچنین سطوح تبادل اطلاعات میان نهادها وادارات فدرال را افزایش می دهد.
در تارنمای stopc51.ca آمده است: « این لایحه به طور نامتناسبی جوامع بومی، فعالان محیط زیست، مخالفان و مسلمانان را که بسیاری از آنها هم اکنون نیز مورد بازجویی و برخوردهای افراطی نیروهای امنیتی هستند، هدف قرار خواهد داد و راه را برای دولت برای ادامه نقض حقوق مردم مصالحه جو بیش از پیش هموار خواهد کرد .»
یکی از شرکت کنندگان در تورنتو گفت: «من واقعا نگران دموکراسی هستم. کشور واقعا در مسیر بدی پیش می رود . هارپر در قبال دموکراسی مسیر بدی را در پیش گرفته است.»
وی افزود این لایحه جنجال برانگیز ممکن است آزادی بیان در مقابل دولت را به مخاطره بیافکند. در تارنمای stopc51.ca نیز آمده است بیش از 55 رویداد غیر حزبی قرار است در روزهای پایان هفته در اعتراض به این لایحه برگزار شود.
لایحه سی 51 نخستین بار در ژانویه از سوی دولت حاکم محافظه کار مطرح شد. دولت ادعا می کند این لایحه پیشنهادی با هدف حفاظت از اتباع کانادایی مطرح شده است.
دولت هارپر انتقادات علیه این لایحه را رد کرده است. جرمی لورین سخنگوی استیون بلانی، وزیر امنیت عمومی کانادا می گوید اوتاوا این بحث را که هر زمان ما درباره امنیت حرف می زنیم آزادی ما مورد تهدید قرار می گیرد، رد می کند.
وی افزود: «کانادایی ها درک می کنند زمانی که آزادی و امنیت آنها به مخاطره می افتد انتظار دارند که ما از هردو محافظت کنیم؛ در این مصوبه مواردی گنجانده شده که دقیقا این دو هدف را در بر می گیرد.»
ن ام/ م ح