به گزارش خبرگزاری «رصد» مصر، عبد الفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور قانونی برای مبارزه با گروههای تروریستی صادر کرده که اختیارات دستگاه جنایی را بیش از پیش افزایش می دهد.
رصد اشاره کرد این قانون بدون نقش پارلمان مصر به عنوان تنها منبع قانونگذار در این کشور صادر و به اجرا در آمد. این خبرگزاری اضافه کرد به استناد این قانون که مفاهیم و اصطلاحات بحث بر انگیزی را در بر دارد، حکومت می تواند هر شخص یا هر گروهی را محکوم و به فعالیت تروریستی متهم کند.
طبق این قانون که 24 بند دارد، افرادی که به امنیت ملی و رفت و آمد در سراسر کشور آسیب برسانند محکوم خواهند شد. تعدادی از فعالان سیاسی مخالف نظام عنوان کردند این بند برگزاری هر گونه تظاهرات را ممنوع می کند.
«احمد حلمی» وکیل مصری و یکی از اعضای اتحادیه وکلای مصر در اشاره به این قانون گفت: این قانون بسیار ابتدایی است و به خوبی قابل مشاهده است، کسی که این قانون را تدوین کرده شخصی غیر متخصص می باشد.
حلمی در گفتگو با خبرگزاری رصد خاطر نشان کرد قانون مبارزه با گروههای تروریستی تقلید کورکورانه از قانونی امریکایی تحت عنوان «لیست گروههای تروریستی» است که تنها دایره اختیارات مسئولان جنایی را افزایش می دهد. حلمی افزود «این قانون بسیار خصمانه است زیرا آسیب رساندن به محیط زیست را نیز شامل می شود؛ بدین معناکه فردی که گلی را از پارک عمومی بچیند در لیست افراد تروریست قرار خواهد گرفت و این موضوع بسیار تمسخرآمیز است.»
وی همچنین اشاره کرد این قانون از طرفی با قانون اساسی در تضاد است چرا که قانون اساسی مصر مصادره اموال شخصی افراد را آن گونه که در این قانون درج شده جایز نمی داند؛ افزون بر آن هیچگونه معیاری برای افراز تروریسم از سایر جنایات وجود ندارد.
احمد حلمی معتقد است این قانون برای سرکوب کردن مخالفان نظام به خصوص گروه «اخوان مسلمین» تدوین شده است
این قانون در نوامبر 2014 توسط حکومت تدوین و اعلام شد اما امروز به طور رسمی طی دستور عبد الفتاح السیسی ریاست جهوری مصر به اجرا در آمد.
ع ع / م ح