دادگاهی در عربستان سعودی حکم اعدام 2 معترض را به علت شرکت در تظاهرات ضد دولتی تایید کرده است.
سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر روز چهارشنبه این خبر را منتشر و دو معترض یادشده را علی سعید الربح و محمد فیصل الشیوخ معرفی کرد.
دادگاه فرجامخواهی ویژه کیفری که به پروندههای تروریستی رسیدگی میکند به وکلای دو متهم یادشده اجازه نداد در جلسه رسیدگی به این پرونده شرکت کنند.
این دو معترض به علت شرکت در تظاهرات ضد دولتی در شهر عوامیه در استان الشرقیه به اعدام محکوم شدند. الشرقیه استان شیعه نشین عربستان است و شیعیان آن از خاندان سلطنتی عربستان به علت آن چه که نقض حقوق انسانی خود میخوانند، ناراضی هستند.
این دادگاه همچنین حکم زندان 15 ساله ولید ابوالخیر، وکیل و فعال حقوق بشر عربستانی را تایید کرد.
معترضان عربستانی از سال 2011 تظاهرات متعددی در این کشور به ویژه در قطیف و عوامیه در استان الشرقیه برگزار کردهاند.
دولت آل سعود به علت ناکامی در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این کشور با انتقاد سازمانهای بینالمللی حقوق بشر مواجه بوده است.
گروههای حقوق بشر میگویند ریاض همواره سیاستهای سرکوبگرانهای را اجرا کرده است که از آزادی بیان و تجمع جلوگیری میکند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که 29 ژانویه 2015 منتشر شد اعلام کرد عربستان سعودی در سال 2014 نیز صرفا به علت فعالیتهای مسالمتآمیز معترضان سیاسی و فعالان حقوق بشر به محاکمه، محکومیت و زندانی کردن آنان ادامه داد. تبعیض نظاممند علیه زنان و اقلیتهای مذهبی نیز ادامه یافت.
در ادامه این گزارش آمده است مقامات عربستانی نتوانستند اقدامات نظاممندی را برای حفاظت از حقوق انسانی 9 میلیون کارگر خارجی در این کشور به اجرا بگذارند. ریاض همانند سالهای گذشته صدها نفر از مردم این کشور را در دادگاههای غیرمنصفانه محاکمه و خودسرانه بازداشت کرد. قوانین جدید ضد تروریسم که در سال 2014 به اجرا درآمد نیز میتواند هر نوع انتقاد مسالمت آمیز از مقامات عربستانی را به عنوان اقدامی تروریستی جلوه دهد.
ز س/ح ر ب