جنبش حوثی یمن اعلامیه قانون اساسی را در شورای ملی انتقالی اعلام و بر تداوم مبارزه این جنبش با فساد و تلاش برای بهبود شرایط زندگی مردم تاکید کرد.
سخنگوی ناشناس جنبش حوثی این اعلامیه را روز جمعه در بیانیهای تلویزیونی از کاخ ریاست جمهوری در صنعا، پایتخت یمن اعلام کرد.
بر اساس این اعلامیه، جنبش حوثی یمن پارلمان را منحل و تشکیل «شورای انتقالی ریاست جمهوری» را اعلام کرد. این شورا در دورهی موقت دو ساله در مقام دولت عمل میکند.
بر اساس اعلامیه قانون اساسی، «شورای ملی انتقالی متشکل از 551 عضو» که جایگزین پارلمان خواهد شد انتخاب پنج عضو «شورای ریاست جمهوری» را بر عهده دارد.
این اقدام جنبش حوثی پس از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات بین جناحهای سیاسی یمن به میزبانی سازمان ملل صورت گرفت. این مذاکرات یک روز پس از انقضای مهلت تعیین شده توسط جنبش برای پر کردن خلاء قدرت در یمن برگزار شد.
بر اساس گزارشها، در طول این مذاکرات، بیشتر جناحهای سیاسی در یمن بر روی ایجاد شورای موقت ریاست جمهوری برای اداره امور کشور توافق کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد، به جز حزب سلفی اصلاح، دیگر احزاب شرکت کننده در مذاکرات پایتخت توافق کردند که یک شورای پنج نفره ریاست جمهوری مسئولیت رسیدگی به امور را در این کشور بحرانزده بر عهده بگیرد.
طرفهای متخاصم، این مذاکرات را در تلاش برای یافتن راه حلی به منظور خارج کردن این کشور از بنبست سیاسی کنونی برگزار کردند.
جنبش حوثی که کنترل صنعا را در اختیار دارد پس از پایان ضربالاجل در روز چهارشنبه هیچ بیانیهای صادر نکرد و به نظر میرسید در انتظار اعلام سازمان ملل درباره سرنوشت مذاکرات بوده است.
جنبش حوثی روز یکشنبه مهلتی سه روزه برای احزاب تعیین کرد تا به بن بست سیاسی که پس از استعفای ماه گذشته عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور و خالد بحاح، نخست وزیر به وجود آمده پایان دهند.
جناحهای سیاسی اعلام کردند که نتوانستند در روز چهارشنبه به توافق دست یابند با این حال، جمال بن عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن گفت این مذاکرات ادامه خواهد یافت.
هزاران نفر از مردم یمن در حمایت از حوثیها روز دوشنبه به خیابانها آمدند و پایان دادن به بن بست سیاسی مداوم در این کشور را خواستار شدند.
واکنشها
همچنین، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه ای نسبت به تحولات یمن ابراز «نگرانی عمیق» کرد و از جنبش حوثی و دیگر گروههای یمنی خواست تا از طرح مورد حمایت سازمان ملل برای پایان دادن به بحران این کشور پیروی کنند. گزارشها حاکی از آن است در جلسه شورای امنیت که روز جمعه برگذار شد، روسیه و چین، از اعضای دائم این شورا، با محکوم کردن اعلامیه قانون اساسی یمن مخالفت کرده اند.
مقامات آمریکا و اکثر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز اعلام کردهاند از اتفاقا یمن «عمیقا نگران» هستند.
روزنامه «العرب» چاپ لندن گزارش داد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتنده اند سفرای خود را از صنعا فرا بخوانند. این گزارش می افزاید این تصمیم در نشست اضطراری ریاض، پایتخت عربستان رسما اعلام خواهد شد.
ع م/دب