یک مقام بلندپایه سازمان ملل میگوید تدابیر سختگیرانه امنیتی دولت مصر عامل شکلگیری افراط گرایی در این کشور است.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز دوشنبه در نشستی خبری در ژنو اعلام کرد: «...برقراری وضعیت فوقالعاده، شمار گسترده بازداشتها، گزارشهای مبنی بر توسل به شکنجه و تداوم بازداشتهای سرخود – ما بر این باوریم که تمامی این موارد افراط گرایی را در زندانها تسهیل میکند.»
الحسین ادامه داد: «سرکوب جامعه مدنی از طریق ممنوعیتهای سفری، احکام توقیف دارایی و مقررات منع راهپیمایی، به عقیده ما شیوه مبارزه با تروریسم نیست.»
وی تأکید کرد: «امنیت ملی... باید اولویت تمامی کشورها باشد ولی نه به قیمت (خدشه وارد شدن به) حقوق بشر.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که مصر در ماه گذشته هدف دو حمله مرگبار گروه تروریستی داعش قرار گرفته بود.
در عملیات انتحاری عناصر داعش در دو کلیسا دستکم 45 نفر کشته شدند.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر با محکوم کردن این دو حمله خاطر نشان کرد رویکرد دولت قاهره برای مبارزه با افراط گرایی باعث بدتر شدن این معضل شده است.
عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر، ساعاتی پس از انجام این حملات به مدت سه ماه برقراری وضعیت فوقالعاده اعلام کرد.
سیسی که بعد از براندازی محمد مرسی، نخستین رئیسجمهور منتخب مصر، در سال 2014 به قدرت رسید، وعده داده بود ثبات را در این کشور احیا کند.
با وجود این، فعالان گروههای حقوق بشری میگویند با شدیدترین سرکوبگری در طول تاریخ مواجه هستند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.