یک نهاد عالی حقوق بشری اروپا ترکیه را به خاطر سرکوب گستردۀ مخالفان به ویژه پس از کودتای نافرجام سال گذشته، نقض حقوق بشر و نگرانی دربارۀ افزایش اختیارات و قدرت رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور، در فهرست نظارت قرار داده است.
مجمعِ پارلمانی شورای اروپا که 47 عضو دارد، روز سهشنبه با 113 رأی موافق در مقابل 45 رأی مخالف این موضوع را تصویب کرد.
این مجمع از ترکیه خواسته است تا سریعتر حالت فوقالعاده را لغو و قانونگذاران و خبرنگاران در بند را آزاد کند.
تصمیمِ مجمع پارلمانی شورای اروپا که مقرش در استراسبورگ است، احتمالاً موجب تشدید اختلافات میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا خواهد شد.
انتظار میرود قانونگذاران اتحادیۀ اروپا روز چهارشنبه دربارۀ روابط با آنکارا بحث و تبادلنظر داشته باشند و پس از آن وزیران امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا روز جمعه این موضوع را بررسی خواهند کرد.
همچنین انتظار میرود این موضوع یکی از محورهای گفتگوهای شنبۀ آینده رهبران اتحادیۀ اروپا باشد.
وزارت امور خارجۀ ترکیه به این موضوع واکنش نشان داد و این تصمیم را «تصمیمی ناعادلانه» عنوان و آن را محکوم کرد.
وزارت خارجۀ ترکیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد قرار گرفتن در فهرست نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا به معنای آن است که باید در روابط با اروپا بازنگری صورت گیرد.
این بیانیه میافزاید: «تصمیمگیری برای بازگشایی مجدد رویه نظارتی علیه ترکیه ... فضاحتی برای این نهاد که مهد دموکراسی است، به شمار میآید.»
بیانیۀ وزارت امور خارجۀ ترکیه میافزاید بیگانهستیزی و اسلام هراسی در سراسر اروپا در حال گسترش است.
ترکیه از دهۀ 1960 در تلاش برای پیوستن به اتحادیۀ اروپاست اما مذاکرات رسمی برای این موضوع از سال 2005 آغاز شد که این روند نیز به خاطر بروز مشکلات متعدد، بارها متوقف شده است.
همچنین روابط آنکارا و اروپا پس از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه تیره شد؛ در این کودتا بیش از 240 نفر کشته و بالغ بر 2 هزار و 100 نفر زخمی شدند. پس از آن دهها هزار نفر از مردم ترکیه از جمله نظامیان، قضات و معلمان به اتهام حمایت از این کودتا، از کار تعلیق شدند.
پارلمان اروپا در تاریخ 24 نوامبر 2016 با 479 رأی موافق در برابر 37 رأی مخالف، خواستار «توقف موقت مذاکرات با ترکیه» شد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.