مخالفت دادگاه ترکیه با درخواست ابطال نتیجه همه‌پرسی

دیوان عدالت اداری ترکیه با درخواست حزب جمهوری‌خواه خلق برای ابطال نتیجه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده است.

این حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به دفعات از تصمیم شورای عالی انتخابات مبنی بر معتبر شمردن آرای بدون مهر انتقاد کرده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق که دادخواست رسمی خود را روز جمعه به دیوان عدالت اداری ترکیه تقدیم کرد، تأکید دارد تصمیم شورای عالی راه را برای تقلب هموار کرده است.

مخالفت با دادخواست حزب جمهوری‌خواه خلق با چهار رأی موافق اعضای دیوان عدالت اداری در برابر یک رأی مخالف، به تصویب رسید.

این نهاد قضایی با اشاره به اینکه تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه در خصوص تأیید نتایج انتخابات، «فرایندی اداری نیست»، این شکایت را در دایره صلاحیت رسیدگی خود ندانست.

باقر بزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، شنبه گفته بود تصمیم شورای عالی انتخابات را نمی‌توان با شکایت در دادگاه قانون اساسی یا دیوان عدالت اداری زیر سوال برد.

در همه‌پرسی اخیر ترکیه حدود 51/41 درصد از رأی‌دهندگان، به تغییر نظام این کشور از پارلمانی به ریاست‌جمهوری رأی موافق دادند. حدود 48/59 درصد از مردم ترکیه نیز با این اصلاحات مخالف بودند.

ساختار جدید قرار است از نوامبر سال 2019 به اجرا درآید. به موجب این تغییرات، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه برچیده خواهد شد و قدرت اجرایی رئیس‌جمهور در زمینه عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور افزایش خواهد یافت.

دورۀ ریاست‌جمهوری در قانون اساسی جدید پنج ساله است و رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر دو دوره در این سمت به فعالیت  خود ادامه دهد.

این تغییرات شرایط را برای ابقای اردوغان در منصب ریاست‌جمهوری تا سال 2029 مهیا کرده است.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk