یک دادگاه عالیرتبه در پاکستان قرار است دربارۀ اتهامات فساد علیه نواز شریف، نخستوزیر این کشور، حکم صادر کند.
طبق گزارش رسانههای محلی، حکم دیوان عالی پاکستان پنجشنبه (31 فروردین) اعلام خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر شد که تحقیق طولانی دربارۀ رسوایی موسوم به «اوراق پاناما» که از ثروت خانوادۀ شریف در خارج از کشور پرده برداشت، به پایان خود نزدیک میشود.
این دادگاه اواخر سال گذشتۀ میلادی پسازآنکه عمران خان، رهبر مخالف پاکستان، تهدید کرد اعتراضات خیابانی برگزار میکند با تحقیق دربارۀ ثروت خانوادۀ شریف موافقت کرد.
کارشناسان قضایی میگویند نتیجۀ این حکم ممکن است به اثبات بیگناهی شریف، صدور فرمان تشکیل یک کمیسیون قضایی برای تحقیقات بیشتر و یا اعلام عدم صلاحیت وی برای ادامۀ نخستوزیری منجر شود.
چهرههای دولتی و مخالفان از اعتماد خود به این رأی خبر دادهاند. طلال چودهری، از رهبران سرشناس حزب «مسلم لیگ نواز»، میگوید دادگاه اتهام فساد شریف را رد میکند.
رسانههای محلی به نقل از چودهری اعلام کردند: «این تصمیم بههیچوجه علیه رهبر ما نخواهد بود. دولت و گروه ادارهکنندۀ کشور وظایف معمول خود را اجرا میکنند.»
نعیم الحق، سخنگوی حزب مخالف تحریک انصاف، میگوید: «عمران خان آشکارا گفته است تصمیم دیوان عالی را خواهد پذیرفت اما به نظر ما شواهد و مدارک کافی برای برکناری نخستوزیر ارائه شده است و باید به حکمی برسیم که بر اساس این مدارک صادر شود.»
به عقیدۀ ناظران، هرچند در صورت اعلام عدم صلاحیت شریف، حزب وی در قدرت باقی میماند اما این موضوع به وقوع آشوب شدید در سراسر پاکستان منجر خواهد شد.
از اوایل آوریل 2016 میلادی میلیونها سند محرمانه از شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» منتشر شده است که نشان میدهد این شرکت چگونه برای انجام کسبوکارهای مشکوک به مشتریان ثروتمند و قدرتمند خود در سراسر جهان کمک میکرد.
گفته میشود این مشتریان ازجمله 3 تن از فرزندان شریف دست به معاملههای تجاری میزدند که میتواند معادل پولشویی و اجتناب مالیاتی لحاظ شود.
اسناد فاش شده نشان میدهد حسن، حسین و مریم، فرزندان شریف، نهتنها در خارج از پاکستان صاحب شرکت هستند بلکه در لندن، پایتخت انگلیس، مالک مستغلات هستند.
مردم پاکستان بهویژه عمران خان خواهان تحقیق دربارۀ چگونگی کسب این درآمدها هستند. آنها همچنین میخواهند تحقیقی دربارۀ پرداخت مالیات بر درآمد فرزندان شریف انجام شود.
خانوادۀ ثروتمند و ذینفوذ شریف در سالهای گذشته با چالشهای قضایی و پروندههای فساد، اجتناب مالیاتی و پولشویی مواجه بودهاند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.