جرمی رایت، دادستان کل بریتانیا، اعلام کرد از تلاشها برای به دادگاه کشاندن تونی بلر، نخستوزیر پیشین این کشور، به دلیل تجاوز نظامی سال 2003 به عراق جلوگیری میکند.
به نوشتۀ روزنامۀ انگلیسی گاردین، رایت که یکی از نمایندگان حزب محافظهکار در مجلس بریتانیاست، رسماً درخواست کرده تا در جلسات آتی دادگاه حاضر شود و تلاشها برای پیگرد قضایی بلر رد شود.
یک قاضی انگلیسی نیز نوامبر سال گذشته میلادی طی حکمی اعلام کرد که نخستوزیر سابق انگلیس دربارۀ جنگ ۲۰۰۳ عراق مصونیت قضایی دارد.
این پروندۀ قضایی بعد از شکایت ژنرال عبدالوحید شنان الرباط، رئیس پیشین ستاد ارتش عراق، علیه بلر به جریان افتاد.
وکیل این مقام پیشین ارتش عراق گفت در گزارش چیلکات - تحقیقات مربوط به نقش بریتانیا در تجاوز تحت هدایت امریکا به عراق - به وضوح اشاره شده که جنگ عراق غیرقانونی بوده است و حال مقامهای انگلیسی تلاش دارند تا نگذارند عاملان این حمله در دادگاه محاکمه شوند.
وی با اشاره به «مبهوت شدن» موکلش از اینگونه تلاشها افزود: «موکلم میخواهد کسانی که در این حمله نقش داشتهاند مورد بازجویی قرار گیرند و قانون در مورد آنها کاملاً اجرا شود.»
دادستان کل بریتانیا همچنین مدعی شد این پرونده محکوم به شکست است زیرا در قانون انگلیس جرمی به عنوان «تهاجم» وجود ندارد.
بلر به همراه جک استراو، وزیر امور خارجۀ پیشین، و پیتر گلداسمیت، دادستان کل پیشین بریتانیا، بعد از انتشار گزارش چیلکات به «تهاجم» به این کشور متهم است.
در گزارش جنجالی چیلکات که با هفت سال تأخیر در تیرماه 1395 منتشر شد، آمده است بلر بر اساس اطلاعات «ناقص» در خصوص وجود سلاحهای کشتار جمعی تصمیم به مشارکت در این جنگ گرفت.
کمیتۀ تحقیق دربارۀ جنگ در عراق با اشاره به «غیرضروری» بودن این حملۀ نظامی افزود تونی بلر با فریب افکار عمومی دست به تجاوز به عراق زده است.
در این حمله که به خشونتهای مرگبار در عراق منجر شد، دهها هزار شهروند عراقی، بیش از چهار هزار سرباز امریکایی و 179 سرباز بریتانیایی کشته شدند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.