یک گروه مطرح حقوق بشر از امریکا خواسته است قرارداد پیشفروش سلاح را به عربستان سعودی و بحرین تأیید نکند.
سازمان عفو بینالملل با ارسال نامهای به دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، اعلام کرد فروش تسلیحات به این دو کشور تنها به ارائۀ تسلیحات بیشتر به ائتلاف تحت رهبری عربستان منجر میشود که برخلاف قوانین بینالمللی هزاران غیرنظامی را در یمن هدف حمله قرار داده است.
محققان سازمان عفو بینالملل تعداد زیادی بمبهای ساخت امریکا را در میان ویرانههای ساختمانهای مسکونی در یمن یافتهاند. در میان این بمبها مهمات خوشهای نیز به چشم میخورد که طبق قوانین بینالمللی از تسلیحات ممنوعه به شمار میرود.
در ادامۀ این نامه آمده است: «این خطر اساسی وجود دارد که عربستان سعودی، بحرین و سایر اعضای ائتلاف از تسلیحات جدید امریکایی برای کشتار بیشتر غیرنظامیان در یمن استفاده کنند. این مسئله موجب مداخلۀ دولت شما در جنایات جنگی یا نقض قوانین بینالمللی میشود.»
ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه یمن حملات نظامی خود را به این کشور عربی از فروردین 1394 آغاز کرده است.
در این تهاجم تاکنون هزاران غیرنظامی یمنی کشته شدهاند.
امریکا علاوه بر تأمین سلاح به پشتیبانی تدارکاتی و نظارتی از عربستان نیز پرداخته است.
مارگارت هوانگ، مدیر عفو بینالملل در امریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «این قرارداد (تسلیحاتی) در صورت تصویب شدن بهمنزلۀ آن است که رئیسجمهور ترامپ روی خانهای که در حال سوختن است بنزین بریزد و راه خروجی را نیز مسدود کند.»
وی افزود: «امریکا نباید به ارائۀ تسلیحات به دولتهای ناقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بینالمللی ادامه دهد و همزمان راه فرار کسانی را که میخواهند از این خشونت بگریزند، مسدود کند.»
این کارشناس عفو بینالملل در پایان گفت: «تأمین سلاح برای دولتهای عربستان سعودی و بحرین خطر همدستی در جنایات جنگی آنها را به دنبال دارد و انجام این کار همزمان با ممنوع کردن سفر اتباع یمنی به امریکا حتی بیش از این موضوع اقدامی برخلاف وجدان انسانی است. رئیسجمهور ترامپ نباید این قرارداد تسلیحاتی را تأیید کند.»
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.