صندوق بینالمللی پول از دستیابی ایران به آنچه از آن بهبود چشمگیر اقتصادی پس از لغو تحریمهای چندساله عنوان کرد، تقدیر کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانۀ خود دربارۀ عملکرد اقتصادی ایران گفت افزایش تولید نفت و صادرات پس از لغو تحریمها در ژانویه 2016، از بازگشت قدرتمند رشد اقتصادی در ایران حمایت کرده است.
این گزارش میافزاید ایران همچنین توانست تورم 45 درصدی در ژوئن 2013 را به تورم 6.8 درصدی در ژوئن 2016 کاهش دهد.
در این گزارش اذعان شده است تورم در ایران از اواسط سال 2016 حدود 9.5 درصد بوده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد نرخ تورم ایران بهطور موقت به 11.9 درصد در آوریل آینده افزایش خواهد یافت اما مجدد یکرقمی خواهد شد؛ این گزارش علت افزایش تورم ایران را «سیاستهای پولی و مالی» عنوان کرد.
صندوق بینالمللی پول همچنین گفت این نهاد مالی از پیشنهادهای مقامات ایران بهمنظور کاهش وابستگی تهران به نفت و توسعۀ بخش خصوصی استقبال میکند.
این نهاد همچنین هشدار داد ایران هنوز با «چالشهای قابلتوجهی» برای شناخت پتانسیلهای واقعیاش روبروست.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرد ایران بهویژه نیازمند اصلاح بخشهای مالی خود بهمنظور حمایت از ثبات اقتصادیاش است.
این گزارش میافزاید حذف تحریمها علیه تهران موجب رشد ایران شده است اما «ضعف سیستم بانکداری، تنگناهای ساختاری و تردید بانکهای خارجی برای راهاندازی مجدد ارتباطات مالی موجب عدم توسعۀ فعالیتهای غیرنفتی ایران شده است.»
صندوق بینالمللی پول در ارزیابی خود دربارۀ ایران که بر مبنای دیدار و گفتگوهایی با مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته، گفت خطرات پیش روی ایران رو به کاهش است.
این نهاد بینالمللی همچنین از مقامات ایرانی خواست تا به تردیدهای خارجی که میتواند بر سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی گذارد، توجه داشته باشد.
صندوق بینالمللی پول همچنین از تلاش مقامات ایرانی بهمنظور انجام اصلاحاتی برای مقابله با چالشهای پیش روی اقتصادی تقدیر و تأکید کرد که این برنامه همراستا با پیشنهادهای پیشین این نهاد به جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این نهاد بینالمللی همچنین پیشبینی کرد روند رشد اقتصادی ایران در میانمدت در رقم 4.5 درصد ثابت خواهد ماند و روند بهبود اقتصاد ادامه خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول همچنین افزود رشد واقعی ایران میتواند تا پایان سال شمسی (1395) به 6.6 درصد برسد.
بر اساس این گزارش ایران میتواند شاهد افزایش حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعۀ تدریجی شرایط اقتصاد داخلی در دو سال آینده باشد که این موضوع میتواند به رشد صنایع غیرنفتی در ایران بیانجامد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.