سازمان ملل دوشنبه (9 اسفند) اعلام کرد استرالیا در حفاظت از زنان بومی این کشور در برابر خشونت ناکام بوده است.
بومیها و جزیرهنشینان تنگۀ تورس در استرالیا از لحاظ شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در سطح بسیار پایینی قرار دارند.
دوبراوکا سایمونوویچ، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ خشونت علیه بانوان، در یک نشست خبری در کانبرا، پایتخت استرالیا، گفت: «احتمال اینکه زنان بومی استرالیا درنتیجۀ خشونت در بیمارستان بستری شوند 34 برابر بیشتر از زنان غیربومی است.»
طبق اعلام سازمان ملل، کودکان بومی نیز حدود 7 برابر بیشتر از سایر کودکان در استرالیا ممکن است با بدرفتاری یا بیتوجهی روبرو شوند.
به گفتۀ سایمونوویچ، احتمال زندانی شدن زنان بومی استرالیا بسیار بیشتر از سایر زنان است. وی افزود سیاستهای دولت، بهویژه حبس افراد به علت نپرداختن جریمهها، به این موضوع دامن زده است.
موضوع حبس زنان بومی استرالیا پسازآن در معرض توجه قرار گرفت که یک زن بومی استرالیایی سال 2014 به علت نپرداختن جریمه دستگیر شد و در زندان درگذشت.
یک پزشک در ایالت غرب استرالیا اواخر سال گذشتۀ میلادی اعلام کرد کوتاهی مقامهای زندان در ارائۀ خدمات پزشکی مناسب به این زن بومی باعث مرگ وی شد.
کاهش حبس بومیان استرالیا یکی از اهداف دولت این کشور برای ارتقای سطح زندگی این افراد و افزایش امید به زندگی و استخدام آنان است.
این در حالی است که منتقدان سیاست دولت از نبود بودجۀ کافی برای ریشهکنی نابرابری در این کشور خبر میدهند.
گفتنی است سازمانهای حقوق بشر در گزارشهای متعدد، رویکرد استرالیا در قبال پناهجویان را نقض حقوق بشر دانستهاند.
گزارشهای منتشرشده مبنی بر تجاوز به پناهجویان نیز خشم بینالمللی را در پی داشته است.
پناهجویانی که سوار بر قایق و شناور قصد عزیمت به استرالیا را دارند، در قالب آنچه «فرآیند» بررسی درخواست پناهندگی آنان عنوان میشود، به بازداشتگاههایی در جزایر مانوس و نائورو در پاپوآ گینۀنو فرستاده میشوند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.