دادگاه عالی مصر با صدور حکم نهایی در مورد پروندۀ واگذاری 2 جزیرۀ مصر در دریای سرخ به عربستان سعودی، حکم به منع اجرای این توافق داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی این دادگاه اعلام کرد دولت مصر نتوانسته است شواهد موثقی دربارۀ مالکیت عربستان بر جزایر راهبردی تیران و صنافیر ارائه دهد، بنابراین حاکمیت مصر بر این 2 جزیره تأیید میشود.
دولت قاهره در فروردین امسال پس از امضای توافقنامۀ مرز دریایی با ریاض اعلام کرد جزایر تیران و صنافیر در آبهای سرزمینی عربستان سعودی قرار دارند.
بر اساس گزارشها، مصر قرار بود در قبال بخشیدن این جزایر به عربستان سعودی، 20 میلیارد دلار دریافت کند.
این اقدام قاهره واکنشها و اعتراضهای بسیاری را در محافل سیاسی، رسانهای و نهادهای مدنی این کشور ایجاد کرد بهطوریکه عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، به خیانت و فروش اراضی این کشور متهم شد.
اواسط دیماه دادگاه تجدیدنظر در امور اضطراری مصر علیرغم اعتراضهای مردمی و مخالفت دیوان عالی این کشور، از تصمیم دولت برای واگذاری 2 جزیرۀ راهبردی به عربستان سعودی حمایت کرده بود.
پیش از آن، دیوان اداری مصر در تیرماه طرح واگذاری این دو جزیره را فاقد اعتبار اعلام کرده بود، اما دولت مصر در تاریخ 9 دی طرح واگذاری جزایر را تأیید و به مجلس مصر ارسال کرد.
این جزایر با توجه به مرز بینالمللی که در سال 1906 میان بریتانیا و امپراتوری عثمانی تعیین شد، اساساً متعلق به مصر هستند، اما عربستان سعودی ادعای مالکیت بر آنها را دارد.
واگذاری این جزایر مصر به عربستان بیش از همه منافع رژیم صهیونیستی را تأمین میکرد. رسانههای اسرائیل پیشتر اعلام کردند این جزایر با چراغ سبز رژیم صهیونیستی به عربستان واگذار شده است.
جزیرۀ 80 کیلومترمربعی تیران در ورودی تنگه تیران واقع شده که دریای سرخ را از خلیج عقبه جدا میکند.
جزیرۀ صنافیر نیز در شرق جزیرۀ تیران قرار دارد. اهمیت راهبردی این جزایر از آن جهت است که تنگۀ تیران تنها دسترسی رژیم صهیونیستی از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری این رژیم ایفا میکند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.