سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران اعدام 3 زندانی بحرینی را بهشدت محکوم کرده و آن را «اقدامی نسنجیده» از سوی حکومت آلخلیفه خوانده است.
به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی گفت: «عدم شفافیت در روند محاکمۀ ناعادلانۀ این سه شهروند مورد تأیید مجامع بینالمللی و حقوق بشری و تمامی نهادهای مردمی در اقصی جهان نیز قرار گرفته است.»
وی افزود: «حکومت بحرین با این اقدام نسنجیدۀ خود بار دیگر نشان داد که در پی حل مسالمتآمیز و گشودن راهی برای برونرفت از بحران بحرین نیست.»
قاسمی گفت: «حکومت بحرین چون همیشه بر پیروی از راهکارهای امنیتی و سرکوبگرایانه و کشتار سبعانۀ معترضان بیدفاع اصرار میورزد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «جای بسی تأسف است در شرایطی که مردم بحرین و رهبران سیاسی و مذهبی آنان و مجامع بینالمللی حلوفصل بحران این کشور از طریق گفتوگو و تعامل را مورد تأکید قرار میدهند، حکومت بحرین با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت و ایجاد فشار بر رهبران مخالفین و اعدام زندانیان سیاسی مسیر را برای هرگونه مذاکره و گفتوگوی سیاسی روزبهروز مسدود و این کشور را به سمت یک انسداد کامل سیاسی هدایت مینماید.»
قاسمی تأکید کرد: «بیشک با ادامۀ این مسیر، حاکمیت بحرین مسئولیت پیامدهای اقدامات و رفتارهای افراطی را متوجه خود ساخته است.»
دادگاه تجدیدنظر بحرین 9 ژانویه (20 دی) سامی مشیمع، عباس جمیل طاهر السمیع و علی عبدالشهید السنکیس را در ارتباط با آنچه کشتن چند نیروی پلیس در یک بمبگذاری عنوانشده، مجرم شناخت و صبح یکشنبه این سه را تیرباران کرد.
رژیم بحرین این سه نفر را به دخالت در یک بمبگذاری که ماه مارس 2014 میلادی در یک روستا در نزدیکی منامه، پایتخت این کشور، روی داد متهم کرده است. در این بمبگذاری، چند نیروی پلیس، ازجمله یک افسر اماراتی، کشته شدند.
بحرین از اواسط فوریۀ 2011 شاهد موجی از تظاهرات ضد دولتی است.
در ناآرامیهای بحرین، تاکنون دهها نفر کشته و صدها تن زخمی یا دستگیر شدهاند.