طرح وزیر کشور آلمان برای تغییرات گسترده در ساختار نهادهای امنیتی

به دنبال حملۀ یک کامیون به مردم در بازار کریسمس برلین، وزیر کشور آلمان طرحی برای ایجاد تغییرات گسترده در سرویس‌های امنیتی ارائه داده که اختیارات دولت فدرال را در زمینۀ امنیت داخلی بیشتر کرده و زمینۀ اخراج سریع‌تر پناهجویان غیرقانونی را فراهم می‌کند.

توماس دمزیر سه‌شنبه (14 دی) در گفتگو با روزنامۀ فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ همچنین خواستار افزایش اختیارات پلیس برای نظارت بر 16 ایالت این کشور و تاسیس یک مرکز جدید مدیریت بحران شد.

در حال حاضر پلیس و نهادهای امنیت داخلی آلمان  به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند و تحت نظارت دولت‌های محلی 16 ایالتِ این کشور هستند.

این طرح بخشی از بستۀ پیشنهادی مقامات آلمانی برای ایجاد تغییراتی در ساختار امنیت ملی این کشور، پس از چند مورد ناکامی امنیتی ازجمله حملۀ 19 دسامبر به بازار کریسمس برلین است که 12 کشته بر جا گذاشت.

پس‌ازآنکه انیس امری، مظنون تونسی این حمله، با کامیون به مردم حمله کرد، به‌سرعت این گمانه‌زنی مطرح شد که این پناهجو از ضعف شبکۀ سرویس‌های امنیتی و خلأهای موجود در راستای اهداف خود استفاده کرده است.

امریِ 24 ساله که چند روز پس از این حمله به دست پلیس ایتالیا کشته شد، از ماه مارس تحت نظارت پلیس آلمان بود اما در ماه سپتامبر و پس‌ازآنکه پلیس گمان می‌کند وی صرفاً یک خرده‌فروش مواد مخدر است، نظارت بر وی را متوقف می‌کند.

این پناهجو باید چند ماه پیش اخراج می‌شده اما دولت تونس اقدامات اداری لازم برای تحویل گرفتن وی را تا قبل از حملۀ دسامبر انجام نداد.

مراکز اخراج پناهجویان

دمزیر همچنین بر لزوم راه‌اندازی بازداشتگاه‌های فدرال برای نگهداری از مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان رد شده تا زمانی که روند اخراج آنان طی شود، تأکید کرد.

وزیر کشور آلمان گفت برای پر کردن خلأهای امنیتی، باید به پلیس فدرال قدرت و اختیارات داده شود.

وی با بیان اینکه آشوبگران به دنبال ایجاد اختلال در کل کشور و نه‌تنها یک ایالت هستند، افزود دولت فدرال باید کنترل سرویس‌های امنیت داخلی را بر عهده بگیرد.

اما پیشنهاد‌های دمزیر به‌سرعت با انتقاداتی روبرو شد. در همین راستا، رالف جاگر، وزیر داخلی ایالت نوردراین-وستفالن، که پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان است، با حذف کنترل ایالت‌ها بر سرویس‌های امنیت داخلی مخالفت کرد.

توماس آپرمن، رئیس فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات در مجلس آلمان، نیز دمزیر را به در پیش گرفتن یک مسیر افراطی در زمینۀ ایجاد تغییرات در ساختار امنیتی کشور متهم کرد.

این در حالی است که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (اِی‌اف‌دی) با استقبال از برنامه‌های پیشنهادی وزیر کشور، گفت مدت‌هاست به دنبال ایجاد چنین اصلاحاتی است.

کاستی های امنیتی

دمزیر از متحدان نزدیک آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، است که این روزها برای چهارمین بار خود را برای شرکت در انتخابات سراسری سپتامبر آینده آماده می‌کند.

پس از حملۀ تروریستی 10 دسامبر، از سیاست دررهای باز مرکل انتقادات شدیدی صورت گرفته است.  سیاست درهای باز مرکل منجر به ورود بیش از یک میلیون پناهجو از سال 2015 به آلمان شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، این سیاست اکنون باوجود حملات تروریستی متعدد در این کشور، با شکست مواجه شده است.

حملۀ دسامبر تنها یکی از موارد متعددی بود که طی سال گذشته ناکامی نهادهای امنیتی در آلمان را آشکار کرد. 

پلیس در ماه اکتبر در تلاشی نافرجام قصد داشت یک مظنون به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری را که فردی سوری بود، بازداشت کند. این مرد درنهایت پس‌ عملیات تعقیب سراسری، به کمک پناهجویان سوری بازداشت شد اما مدتی بعد در سلول انفرادی، خود را به دار آویخت.

در ماه نوامبر نیز، یک جاسوس آلمانی اسپانیایی‌الاصل که در سرویس اطلاعاتی آلمان کار می‌کرد، به اتهام ارتباط با افراط‌گرایان  بازداشت شد.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk