مردم قرقیزستان با شرکت در همهپرسی، به اصلاح قانون اساسی این کشور رأی دادهاند.
طبق نتایج اولیۀ همهپرسی در قرقیزستان، حدود 80 درصد رأیدهندگان به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رأی مثبت دادند.
کمیسیون انتخابات قرقیزستان اعلام کرد تنها حدود 40 درصد از واجدین شرایط در این همهپرسی شرکت کردند.
بر اساس این تغییرات پیشنهادی، قدرت اجرایی نخستوزیر بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند.
در این همهپرسی 20 مورد تغییر در قانون اساسی کشور به رأی گذاشته شد. امکان موافقت با یک مورد و مخالفت با موارد دیگر وجود نداشت و رأیدهندگان باید به یک مجموعه از تغییرات آری یا نه میگفتند.
این اصلاحیهها به سورونبای جینبکف، نخستوزیر قرقیزستان، این امکان را میدهد که بدون کسب تکلیف از رئیسجمهور یا مجلس، وزرای کابینه را منصوب و یا برکنار کند.
همچنین بر اساس قانون اساسی جدید، اختیارات بیشتری در زمینۀ تهیۀ بودجۀ دولت به نخستوزیر داده میشود.
منتقدان معتقدند با توجه به اینکه دورۀ ریاستجمهوری الماسبیک آتامبایف سال آینده به پایان میرسد، وی درصدد است تا با افزایش اختیارات نخستوزیر، این بار به عنوان نخستوزیر به صحنۀ سیاست بازگردد.
این در حالیست که آتامبایف این موضوع را رد کرده است و چندی پیش در یک نشست خبری از عدم تمایلش برای بازگشت به قدرت پس از پایان دوران ریاستجمهوریاش خبر داد.
بر اساس قانون، آتامبایف تنها میتواند یک دوره رئیسجمهور باشد. این دوره که از سال 2011 آغاز شده، در سال 2017 پایان مییابد.
همهپرسی قانون اساسی قرقیزستان، در حالی برگزار شد که در ماه اکتبر (مهر) دولت ائتلافی جینبکف با بالا گرفتن تنشها بین احزاب بر سر برگزاری همهپرسی منحل شد. پس از مدتی حزب سوسیال دموکرات که مورد حمایت رئیسجمهور قرقیزستان است، ائتلاف جدیدی را در مجلس تشکیل داد و مجدداً جینبکف به عنوان نخستوزیر انتخاب شد.
قرقیزستان نظام سیاسی پارلمانی دارد که طبق آن رئیسجمهور که خود در یک انتخابات سراسری انتخاب میشود، یک نفر را بهعنوان نخستوزیر موقت منصوب میکند. این فرد باید از شورای عالی مجلس رأی اعتماد بگیرد تا بهعنوان نخستوزیر رسمی شروع به کار کند.
از زمان استقلال قرقیزستان از شوروی سابق در سال 1991، این هفتمین بار است که همهپرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور برگزار میشود.
مردم قرقیزستان پیشتر در سال 2010 به تغییر قانون اساسی رأی دادند. قرار بود قانون اساسی تا سال 2020 بدون تغییر باقی بماند. اما مجلس و قوۀ قضائیه در سال جاری اعلام کردند که بهتر است اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی به همهپرسی گذاشته شود.
قرقیزستان با 6 میلیون نفر جمعیت، یکی از فقیرترین کشورهایی است که بیست و پنج سال پیش به استقلال دست یافت. این کشور در این مدت 2 کودتا را در سالهای 2005 و 2010 تجربه کرده و چند دوره درگیری خشونتبار قومی را نیز پشت سر گذاشته است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.