ماتئو رنتسی، نخستوزیر ایتالیا، از سمت خود کنارهگیری کرد.
در پی اعلام نتایج اولیۀ همهپرسی اصلاح قانون اساسی که حاکی از شکست اصلاحات پیشنهادی رنتسی بود، وی استعفای خود را اعلام کرد.
رنتسی یکشنبه (14 آذر) در یک نشست خبری گفت: «تجربۀ حکومتداری من همینجا به پایان میرسد.»
نتایج اولیۀ این همهپرسی که توسط شبکۀ دولتی ایتالیا اعلام شد، نشان داد 42 تا 46 درصد شرکتکنندگان در این همهپرسی به اصلاح قانون اساسی رأی داده بودند، درحالیکه 54 تا 58 درصد از آنان مخالف اصلاحات بودند.
وی با بیان اینکه دوشنبه رسماً استعفای خود را تقدیم سرجیو ماتارلا، رئیسجمهور ایتالیا، میکند، برای تمامی افراد کابینه آرزوی موفقیت کرد.
ماتارلا باید مذاکرات انتصاب دولت جدید را آغاز و یا دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کند.
اگر مردم ایتالیا با اصلاحات پیشنهادی رنتسی برای تغییر قانون اساسی موافقت میکردند، نقش مجلس سنای این کشور کمرنگتر و اختیارات نهادهای محلی محدود میشد.
تحلیلگران معتقدند پیروزی گروههای مخالف اصلاح قانون اساسی در این همهپرسی، باعث رشد گروههای مخالف دولت از جمله جنبش پنج ستاره، در آینده میشود. این گروهها از خروج ایتالیا از حوزۀ یورو حمایت میکنند.
ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ حوزۀ یورو است، اما بازار بورس این کشور در سال جاری میلادی به دلیل مشکلات نظام بانکی و افزایش نگرانیها در خصوص بیثباتی سیاسی، عملکرد ضعیفی داشته است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.