تظاهرات فعالان پرو علیه پیمان ترانس پاسیفیک و حضور باراک اوباما، رئیسجمهور امریکا که برای شرکت در نشست «اپک» به این کشور سفر کرده است، با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
همزمان با برگزاری نشست سران اپک در شهر لیما، پایتخت پرو، صدها نفر در مخالفت با پیمان ترانس پاسیفیک و حضور اوباما در این نشست تظاهرات کردند که به درگیری با پلیس منجر شد.
این درگیری زمانی آغاز شد که پلیس ضد شورش پرو تلاش کرد از راهپیمایی معترضان به سمت مکان رسمی برگزاری نشست سران کشورهای عضو «همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه» (اپک) جلوگیری کند.
بیست و چهارمین اجلاس سران اپک روز شنبه (29 آبان) آغاز شده است و انتظار میرود در این نشست دربارۀ این پیمان جنجالبرانگیز بحث و تبادلنظر شود.
تظاهرات کنندگان با حمل پارچه نوشته و سردادن شعار، مخالفت خود را با پیمان ترانس پاسیفیک اعلام کردند و اوباما را «جانور نظام سرمایه داری» خواندند و خروج وی را از این کشور خواستار شدند.
مارتین گوئرا، رهبر ائتلاف چپگرای سوسیالیست پرو، پیمان ترانس پاسیفیک را محکوم کرد و گفت: «این پیمان اقتصاد کشور را ویران، حقوق کارگری را تضییع، و املاک را خصوصی میکند و مانع دسترسی به مراقبتهای اولیه بهداشتی و درمانی میشود. »
گوئرا از دخالت نظامی امریکا در بحرانهای خاورمیانه و همچنین از تلاش واشنگتن برای «اهریمن جلوه دادن مردم ونزوئلا» بهشدت انتقاد کرد و گفت اوباما دنباله رو دولت جورج دابلیو بوش بوده است.
وی افزود اوباما حتی امپریالیستتر از رئیسجمهور قبل از خود بوده است.
تظاهرات روز جمعه عمدتاً بهصورت صلحآمیز برگزار شد و دستگیری در پی نداشت.
منتقدان پیمان بینالمللی ترانس پاسیفیک در پرو و کشورهایی که بهطور بالقوه در این پیمان درگیر میشوند، استدلال میکنند این پیمان تنها به نفع شمار اندکی از شرکتهای چندملیتی است و به اشتغال بومی لطمه خواهد زد.
پیمان ترانس پاسیفیک یک پیمان سرمایهگذاری و مقرراتگذاری منطقهای پیشنهادی است که تا سال 2014، دوازده کشور در سرتاسر منطقه آسیا-اقیانوسیه شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و ویتنام در مذاکرات مربوط به آن شرکت کرده بودند.
توافق دربارۀ عقد معاهدۀ ترانس پاسیفیک (تی.پی.پی) با هدف یکسانسازی استانداردهای تجاری بین آمریکا و یازده کشور حاشیه اقیانوس آرام پنج اکتبر اکتبر 2015 میلادی، بعد از پنج سال مذاکره، نهایی شد تا بهاینترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصلی جدید در سیاستگذاری واشنگتن نسبت به آسیا-اقیانوسیه باشد.
گفته میشود این توافق میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه دارد، اما این دورنما در سایۀ امکان موافقتنامههای جانبی و محرمانه برای سود رساندن به شرکتهای چندملیتی که نقش غولهای نظام سرمایهداری را ایفا میکنند، رنگ میبازد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.