گزارشها حاکی از آن است که یک دختر افغان که برای شکایت دربارۀ تجاوز به عنف به ادارۀ پلیس مراجعه کرده بود، از سوی کمیسیونر این اداره مورد تجاوز قرارگرفته است.
بر اساس گزارشی که روز دوشنبه (17آبان 95) منتشر شد، دو مرد افغان در اوایل سال جاری، مریم، 18 ساله را از خانهاش در استان بلخ در شمال افغانستان ربوده و به وی تجاوز کردند.
وی گفت: «زمانی که با پدرم برای اطلاع دادن دربارۀ این تجاوز به ادارۀ پلیس مراجعه کردیم، کمیسیونر پلیس از پدرم خواست که بیرون منتظر بماند و سپس وی مرا به دفترش برده و به من تجاوز کرد.»
گفته میشود اکرم زارع، کمیسیونر پلیس، پس از تجاوز به مریم به وی گفته است «دهانت را ببند» وگرنه کشته خواهی شد.
به دلیل شمار کم افسران پلیس زن در افغانستان موارد زیادی از تجاوز به زنان گزارش نمیشود.
تحقیقات حاکی از آن است که از هر 10 زن در افغانستان 8 نفر مورد تعرض فیزیکی و جنسی قرار میگیرند اما فقط تعداد کمی از این چند هزار مورد گزارش میشود.
به گزارش گروه حقوق بشرِ آکسفام، حتی در صورت گزارش مورد تجاوز بهندرت به آن رسیدگی شده و حتی ممکن است به آزار و اذیت بیشتر قربانی منجر شود.
افسر متهم این پرونده با رد ادعای این دختر مدعی است که همواره به قانون پایبند بوده و هرگز چنین کاری را انجام نداده است.
وی گفت: «من 60 سال دارم و این دختر مثل دختر خودم است. این توطئهای علیه من است.»
پدر مریم برای رسیدگی قضائی به پروندۀ دخترش، وی را به کابل برده است.
وی گفت: «دخترم میگوید خود را آتش خواهد زد چون نمیتواند به دلیل شرم وبی آبرویی از خانه بیرون رفته و به چشم کسی نگاه کند.»
پدر مریم تاکنون با دادستانکل افغانستان ملاقات کرده و وی وعده داده است که به این پرونده رسیدگی کند.
سخنگوی دادستانیکل گفت: «دادستانیکل برای اینکه این مسئله مریم محرمانه بماند از وی خواسته است تا این مورد را بهطور خصوصی برای یک افسر زن این اداره بازگو کند.»
وی افزود: «دادستانیکل پس از مطلع شدن از این پرونده، دادستان بلخ و دادستان ویژه نظامی را مسئول رسیدگی به این پرونده کرده و از آنها خواسته است تا در زودترین زمان ممکن نتیجه را اعلام کنند.»
مریم گفته است تا زمانی که عدالت اجرا نشود کابل را ترک نخواهد کرد. این در حالی است که متهم این پرونده همچنان در سمتِ خود باقی است و سرگرم رسیدگی به یک پرونده دیگر درباره تجاوزِ به عنف است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.