نخستوزیر بریتانیا میگوید پارلمان این کشور باید قانونیبودن برگزیت را بپذیرد و به دولت اجازه دهد پیگیر خروج از اتحادیۀ اروپا باشد.
ترزا می یکشنبه پیش از سفر خود به هند دربارۀ لغو حکم دادگاه بریتانیا درباره شروع فرایند برگزیت ابراز اطمینان کرد؛ به موجب حکم این دادگاه، شروع فرایند برگزیت به موافقت پارلمان احتیاج دارد.
دولت لندن که دربارۀ برنامههای خود برای مناسبات پیشرو با اتحادیۀ اروپا تاکنون هیچ جزئیاتی را مطرح نکرده، تأکید دارد تشریح مفصل رویکرد بریتانیا برای نمایندگان پارلمان، موضع این کشور را در گفتگوها با اتحادیۀ اروپا تضعیف میکند.
نخستوزیر بریتانیا با «قانونی» خواندن همهپرسی دربارۀ خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا گفت: «نتیجۀ (این همهپرسی) شفاف بود... نمایندگان مجلس (عوام) و اعیان بریتانیا که از نتیجۀ همهپرسی ناراضی هستند، باید تصمیم مردم را بپذیرند.»
گزارشها همچنین حاکیست دیوان عالی بریتانیا احتمالاً اوایل دسامبر درخواست فرجامخواهی دولت را دربارۀ حکم دادگاه بررسی خواهدکرد.
با وجود این، می همچنان بر قصد خود برای آغاز گفتگوهای برگزیت تا پایان مارس 2017 پافشاری میکند.
می افزود: «باید فکر کنیم که چگونه میتوانیم بهترین نتیجه را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم. این بدان معناست که به برنامهها و جدول زمانی خودمان پایبند باشیم، رویکرد خود را مشخص کنیم و دست خود را رو نکنیم – این (اقدام) در راستای منافع ملی ما نیست و برای کسب بهترین نتیجه برای بریتانیا کمکی به ما نمیکند.»
در تاریخ 23 ژوئن 2016 میلادی (3 تیر 1395)، نزدیک به 52 درصد از انگلیسیها در یک همهپرسی به خروج کشورشان از اتحادیۀ اروپا رأی مثبت دادند.
ترزا می، نخستوزیر انگلیس، 10 مهر در مصاحبه با نشریۀ ساندیتایمز از طرحهای این کشور برای آغاز روند رسمی خروج از اتحادیۀ اروپا تا پیش از سپتامبر 2017 خبر داد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.