علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است دیوان محاسبات برای مدیرانی که از حقوقهای نامتعارف برخوردار بودند تشکیل پرونده دادهاست.
به گزارش ایرنا، لاریجانی در جلسۀ علنی یکشنبۀ مجلس، پس از قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات دربارۀ حقوقهای نامتعارف گفت: «از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوقهای نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده دادهاست.»
وی با تأکید بر این که حدود 50 میلیارد ریال از حقوقهای نامتعارف مسترد شده است، افزود: «مابقی حقوقهای نامتعارف نیز باید مسترد شود.»
لاریجانی با اشاره به اینکه «دیوان محاسبات، همۀ بخشهای مدیریتی کشور را در این گزارش مورد بررسی قرار داد»، اظهار داشت: «همۀ قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاههایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش در راستای این بررسیها ارائه شدهاست.»
رئیس مجلس با بیان این که گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش «حقوقهای نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و وامهای نامتعارف» تهیه شده بود، گفت: «این گزارش کاملی بود که میتواند پایۀ کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد.»
لاریجانی گفت: «دیوان محاسبات تلاش کند در پروندههای تشکیل شده، پولهای نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفتهاند و لکۀ ننگی برای مدیریت کشور شدهاند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات میبایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاههای ذیربط انجام دهد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور میتواند موضوع را کاملا روشن کند.»
موضوع فیشهای حقوقی چند ده و صد میلیون تومانی مدیران دولتی در خرداد و تیر 1395 به یک بحث رسانهای در ایران تبدیل شد.
حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، 25 خرداد در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت با اشاره به موضوع حقوقهای کلان تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان همچنین در 16 تیر در خطبههای نماز عید سعید فطر با اشاره به موضوع حقوقهای نامتعارف برخی از مدیران ارشد دولتی فرمودند: «این موضوع باید با اقدام جدی پیگیری شود تا اعتماد مردم جلب شود.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، نیز 9 تیر از صدور دستور حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، برای برکناری متخلفان در أخذ حقوقهای نجومی خبر داد.
وی گفت: «رئیسجمهور دستور داده است کسانی که حقوق خلاف گرفتهاند برکنار شوند و مازاد دریافتی بازگردانده شود.»
در همین راستا، در تاریخ 10 تیر مدیران عامل 4 بانک بزرگ دولتی ایران به دلیل دریافت حقوق نامتعارف برکنار شدند.