کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مقامات کنگو را به اتخاذ «مواضع به شدت مقابلهجویانه» در برابر اعتراضات ضددولتی متهم کرده و خواستار مذاکره آنها با مخالفان شدهاست.
جمهوری دموکراتیک کنگو در ماههای اخیر صحنۀ اعتراضات شدید مردمی بودهاست؛ مخالفان، جوزف کابیلا رئیسجمهور این کشور را به تلاش برای باقی ماندن در قدرت پس از پایان دورۀ قانونی ریاستجمهوریاش متهم میکنند.
معترضان میگویند کابیلا تلاش میکند با تعویق زمان برگزاری انتخابات یا اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، مانند دیگر رهبران آفریقایی، در قدرت باقی بماند.
زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه گفت شمار تلفات درگیری روز دوشنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهر کینشاسا، پایتخت این کشور، به بیش از 50 نفر رسیدهاست؛ این در حالی است که دولت کنگو شمار تلفات را 32 نفر اعلام کردهاست.
وی در بیانیهای اعلام کرد: «کاملاً روشن است و مقامات باید از مواضع به شدت مقابلهجویانه خود عقب بنشینند و با مخالفان گفتگو کنند.»
وی گفت: «تعدادی غیرنظامی بر اثر اصابت گلوله به سر یا قفسۀ سینهشان کشته شدهاند و من به شدت اقدام نیروهای امنیتی و دفاعی را در استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در پایتخت محکوم میکنم.»
دادستان کل کنگو روز چهارشنبه وعده داد تا عاملان شورش روز دوشنبه را دستگیر کند و به سزای اعمالشان برساند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو، کابیلا بار دیگر مجاز به شرکت در انتخابات ریاستجمهوری نیست، اما امتناع وی از انجام دادن مقدمات برگزاری انتخابات باعث شده برخی این نگرانی را مطرح کنند که وی به دنبال تمدید دورۀ ریاستجمهوریاش است.
جوزف کابیلا از سال 2001، مدت کوتاهی پس از ترور پدرش لوران کابیلا، رئیسجمهور وقت، قدرت را در اختیار دارد.
برخی ناظران بینالمللی پیروزی جوزف کابیلا در انتخابات سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ را بیاعتبار و مردود دانستهاند.
درگیری دوشنبه، خشونتآمیزترین درگیریها از ژانویه 2015 در جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب میشود.
در ماه مه (اردیبهشت)، دادگاه قانون اساسی اعلام کرد کابیلا پس از پایان دوره ریاست جمهوریاش تا زمان برگزاری انتخابات میتواند بهعنوان سرپرست ریاستجمهوری باقی بماند.
این حکم خشم بسیاری از مخالفان وی را برانگیخت و موجب برگزاری موجی از اعتراضات و تظاهرات در این کشور شد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.