دولت تونس از دادگاه نظامی این کشور درخواست کرد حزب التحریر را غیرقانونی اعلام کند.
یکی از مقامهای دولت تونس چهارشنبه گفت: «درخواست غیرقانونی اعلام شدن (این جنبش) اخیراً ارائه شده است. ما منتظر تصمیم قاضی دادگاه نظامی هستیم.»
این مقام تونسی افزود بهزودی فعالیت این جنبش کاملاً ممنوع میشود.
فعالیت جنبش حزب التحریر، که به خاطر تلاش برای تشکیل «خلافت» مشهور است، پیش از این در چند کشور دیگر غیرقانونی اعلام شده بود.
این جنبش ماه گذشته موفق شد حکم یک دادگاه مدنی مبنی بر غیرقانونی بودن این حزب را لغو کند.
حزب التحریر با محکوم کردن آنچه «مزاحمت پلیس» در تونس خواند، افزود: «دولت میداند... که زمان (پایان عمر) آن فرا رسیده است و دستها و سرها قطع خواهد شد.»
این اظهارات با انتقاد شدید باجی قائد السبسی، رئیسجمهور تونس همراه شد. السبسی هفتۀ گذشته به شورای امنیت ملی تونس اعلام کرد موضع خصمانۀ این گروه در قبال کشور، مشروعیت آن را زیر سؤال میبرد.
حزب التحریر از 1983 تا بعد از سقوط حکومت زینالعابدین بنعلی، دیکتاتور سابق این کشور در 2011، ممنوعالفعالیت بود اما مجدداً در 2012 مجوز فعالیت سیاسی گرفت.
این جنبش به دلیل مخالفت با نظامهای سیاسی سکولار و گردهماییهایی که برگزار میکند به دفعات به برهم زدن نظم عمومی متهم شده است؛ جلسۀ سالیانۀ این جنبش نیز که قرار بود در ژوئیه برگزار شود به «دلایل امنیتی» لغو شد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.