دولت محلی اسکاتلند در حال آمادهسازی مقدمات برای ارائه قانونی است که اجازه میدهد دومین همهپرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار شود.
نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، روز شنبه در بیانیهای که به طور زنده پخش میشد، گفت: «دومین همهپرسی استقلال (اسکاتلند) مشخصا گزینهای است که لازم است روی میز باشد و کاملا روی میز است.»
استرجن افزود: «برای حصول اطمینان از اینکه این گزینه در جدول زمانی مورد نیاز قابل تحویل باشد، در حال حاضر مراحلی طی خواهد شد برای اطمینان از اینکه قوانین لازم اعمال میشوند.»
وی همچنین تأکید کرد اسکاتلند به دنبال مذاکرات فوری با اتحادیه اروپا برای حفظ اسکاتلند در این اتحادیه است.
وزیر اول اسکاتلند روز شنبه پس از نشست اضطراری با اعضای کابینهاش نیز گفت: کابینه با پیگیری «مذاکره فوری با نهادهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه به منظور یافتن تمام گزینههای ممکن برای حفظ جایگاه اسکاتلند در اتحادیه اروپا موافقت کرده است.»
اسکاتلند در ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ برای استقلال از بریتانیا اقدام به برگزاری همهپرسی کرد که بر اساس آن حدود 55 درصد خواستار ماندن به عنوان بخشی از بریتانیا بودند در حالی که حدود 45 درصد نیز به استقلال رای دادند.
نتایج همه پرسی روز پنجشنبه درباره ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا از تقابل نظر اکثر اسکاتلندیها با اکثر انگلیسیها حکایت دارد.
بر اساس این نتایج، 62 درصد از مردم اسکاتلند مایلند در اتحادیه اروپا باقی بماند و 38 درصد رأی به خروج از این اتحادیه دادهاند، در حالی که 52 درصد از انگلیسیها رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند و 48 درصد به ماندن رای دادند.
وزیر اول اسکاتلند، روز جمعه نیز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را اقدامی «غیر قابل تصور» توصیف کرده و گفته بود پارلمان اسکاتلند باید زمینه قانونی لازم را برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا فراهم کند.
الکس سَموند، وزیر اول سابق و رهبر حزب ملی اسکاتلند نیز برگزاری همه پرسی جدید استقلال اسکاتلند را بسیار محتمل دانست و گفت این حزب برای برگزاری آن فشار خواهد آورد.
سموند عدم جدایی اسکاتلند از اتحادیه اروپا را «معقول» توصیف کرد و افزود در این جهت تلاش میکند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.