در پی تصمیم دولت فرانسه برای پیشبرد طرح اصلاح قانون کار بدون کسب تاییدیه پارلمان، پاریس پایتخت این کشور صحنه درگیریهای تازهای میان پلیس ضد شورش وصدها تن از معترضان بوده است.
صدها معترض در پی تصمیم دولت مبنی بر پیشبرد طرح جنجال برانگیز اصلاحات قانون کار از طریق تحمیل طرحی به مجلس عوام، با تجمع مقابل ساختمان مجلس ملی پارلمان فرانسه در پاریس اعتراض خود را ابراز داشتند.
این تظاهرات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
پلیس با شلیک گلولههای پلاستیکی سعی در متفرق کردن معترضان داشت.
تظاهرات مشابهی نیز در شهر تولوز در جنوب کشور برگزار شد که پلیس برای عقب راندن جمعیت از گاز اشکآور استفاده کرد. در این درگیریها دستکم یک معترض دستگیر شد.
دولت فرانسه از طرح اصلاحات جنجال برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است. اما اتحادیهها و دانشجویان معتقدند این طرح زمینه اخراج کارکنان را برای شرکتهای دچار مشکلات مالی تسهیل میکند.
این اصلاحات به شدت وجهه فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه را که تلاش میکند نرخ کنونی بیکاری را به زیر 10درصد برساند، مخدوش کرده و میزان محبوبیت وی را به سطح بی سابقه 15 درصد رسانده است.
دولت اکنون با توسل به ماده 3-49 قانون اساسی –موسوم به قانون «ال خومری»- تلاش میکند تا رای مجلس را در این باره نادیده بگیرد.
مردم همچنین در مناطق مختلف شهر رِن به خیابانها ریخته و مخالفت شدید خود را با تصمیم دولت نشان دادند.
شهر نانت نیز صحنه درگیری پلیس ضد شورش و معترضان به طرح دولت بود، که با دستگیری شماری از افراد همراه بود.
در همین حال، مردم قصد دارند پنجشنبه در تظاهراتی که توسط هفت اتحادیه کارگری و سازمانهای مرتبط با امور جوانان در پاریس تدارک دیده شده شرکت کنند.
سازمان امور جوانان «اف.آی.دی.ال» در بیانیهای ضمن محکومیت تصمیم دولت ممانعت از رایزنیهای دموکراتیک درباره این قانون را فاقد وجاهت دانست. طرح مزبور کماکان باید در مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد.