بانک مرکزی ایران می گوید رأی دیوان عالی امریکا علیه داراییهای ایران ربطی به برجام ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی روز جمعه به نقل از حمید قنبری، مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی گفت: «ایالات متحده امریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از ناامنترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است.»
وی افزود: «برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده امریكا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاكم امریكایی مشمول برجام نمیباشند. بر این اساس، در عین اینكه رویه دولت ایالات متحده امریكا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن كشور است، اما هرچند نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریمها مرتبط كرد، ولی در عین حال نمیتوان آن را در راستای روح حاكم بر برجام دانست.»
روز چهارشنبه (اول اردیبهشت) دیوان عالی امریکا حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل داراییهای مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار بیروت تایید کرد.
این حکم پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری سال 1983 در بیروت را شامل میشود.
ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را که به مرگ 241 سرباز امریکایی منجر شد، رد کرده است .
قنبری درخصوص غیرقانونی بودن توقیف داراییهای بانک مرکزی از سوی امریکا گفت: «كنگره ایالات متحده آمریكا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهانها اقدام به تغییر قانون حاكم بر موضوع كرد و در این راستا حتی از ذكر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نكرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانك مركزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید كرد.»
قنبری با بیان اینکه بانك مركزی با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی امریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام كند، گفت: «مبنای استدلال بانك مركزی روشن بود. اصل تفكیك قوا در قانون اساسی امریكا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پروندهای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است.»
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران در واکنش به این اقدام گفته است تهران رای دادگاه عالی امریکا را به رسمیت نمیشناسد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پنجشنبه این اقدام دیوان عالی امریکا را قویاً محکوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل معرفی کرد.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در سخنانی از این حکم حمایت کرد.