وزیر کشور ایران در پنجاه و نهمین اجلاس سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر به تبیین مواضع و دیدگاههای ایران درباره مباحث نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، روز دوشنبه (24 اسفند) در آئین افتتاحیه نشست ویژه مقامات عالی پنجاه و نهمین اجلاس سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به افزایش تهدیدهای ناشی از گسترش تروریسم و به تبع آن بحرانهای اقتصادی و مهاجرتهای ناخواسته بر جوانان، زنان و كودكان، بر لزوم مقابله با آن تاکید کرد و گفت: «براي مقابله با اين وضعيت ضرورت دارد توجه به اين بخش مهم جامعه در اولويت تمامي برنامه ها قرار گيرد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد بر اين اصل، در سند ملي "پيشگيري از مصرف مواد و ارتكاب به جرم" ، آموزش مهارتهاي زندگي از بدو ورود به مدارس ابتدايي تا دانشگاهها را با اولويت توجه به جوانان، زنان و كودكان پيش بيني نموده است.»
وزیر کشور ایران در اجلاس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد، ابراز امیدواری کرد اين نشست بتواند با تأکید بر اصول و مبانی موجود بين المللي، راهكارهاي مولد و سازنده ای را در زمینه مقابله با مسأله جهاني مواد مخدر ارائه نموده و از این طریق به کاهش آلام بشریت کمک نماید.
رحمانی فضلی همچنین گفت: «انتظار می رود "نشست ويژه مجمع عمومی" بر مبناي احترام كامل به باور هاي فرهنگي و اجتماعي ملتها، حساسيتها و مقتضيات منطقهاي و نیز براساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابري آنها، زمينه همكاري و مشاركت جامعه جهاني را جهت مقابله با مساله جهاني مواد مخدر فراهم آورد.»
وی در تبیین مواضع ایران درباره معضل مواد مخدر تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مسئله انسانی تخصصی و فراگیر بوده است و سیاسی شدن آن نه تنها کمکی به مبارزه با این مسئله نمی کند بلکه می تواند به انحراف فرایند مبارزه موثر و جامع در این خصوص منجر شود.»
وزیر کشور در سخنان خود ضمن ابراز حمایت جمهوری اسلامی ایران از كميسيون مواد مخدر(CND) ، به عنوان نهاد اصلي سياستگزاري سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر، گفت: «ایران بر نقش تعیین کننده هيات بين المللي كنترل مواد مخدر (INCB) در تسهيل دسترسي قانوني بيماران به مواد مخدر تاکید می کند و از مداخلات اين دو نهاد براي ارزيابي دستاوردها و تعيين چالش هاي اجراي بيانيه سياسي، برنامه اقدام و همكاريهاي بين المللي در زمينه استراتژي جامع و متوازن، خصوصاً براي آماده سازي مباحث نشست ويژه مجمع عمومي قدرداني مي نمايد. »
وی به دهها سال تجربه ایران در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: « تجارب گذشته، جمهوري اسلامي ايران را به اين باور رسانده است كه چالشهاي ناشي از مواد مخدر از منطقهاي به منطقه ديگر متفاوت ميباشد و راههاي مقابله با آنها نيز ميبايست به تناسب حجم و گستردگي مسأله و مقتضيات كشورها تعريف و تنظيم گردد.»
رحمانی فضلی برنامههاي كاهش تقاضا و آسيب، طراحي برنامههاي فراگير براي مقابله هوشمند با مافياي بينالمللي و باندهاي منطقهاي براي توقف كشت و توليد از منشاء اصلي تا مقصد نهائي آن را از جمله مواردی دانست که در دستور كار سياستهاي ایران قرار گرفته است.
وزیر کشور افزود: «در حالي كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشور خط مقدم مبارزه بيشترين خسارات ناشي از كشت و توليد غير قانوني و قاچاق موادمخدر را تحمل مي نمايد، با اين حال بر اين باور است كه ساز و كار موجود بينالمللي از جمله كنوانسيونهاي سه گانه بينالمللي و بيانيه سياسي و برنامه اقدام سر فصلهاي مفيدي براي تنظيم برنامههاي مقابله با مسأله جهاني مواد مخدر مي باشند.»
وی خاطر نشان کرد: «جمهوري اسلامي ايران با ارتقاء قوانين ملي و بهبود دستورالعملها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگيري از ارتكاب جرايم، زمينه هاي بازتواني و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجراي اين سياست، برنامه "مجازات جايگزين" از قبيل آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، نظام آزادي مشروط و نيمه آزادي، تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات پيش بيني گرديده و ساز و كار اجرايي آن با تصويب آيين نامه اجرايي ايجاد شده است. همچنين ضمن ايجاد امكان تجديدنظر خواهي براي محكومين جرايم مواد مخدر با هدف پيگيري كاهش ازدحام جمعيت زنداني، دسترسي آنها به خدمات و حمايت هاي اجتماعي را مستمراً پيگيري مي نمايد. »
وزیر کشور همچنین تصریح کرد: «جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد بر اين كه بهداشت و تامين اجتماعي از اركان اصلي رويكرد فراگير در مقابله با مسأله مواد مخدر ميباشد، دسترسي به مواد براي مصارف پزشكي و درماني در چارچوب كنوانسيون هاي سه گانه بين المللي را، ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهاي غير قانوني، در دستوركار استراتژي متوازن قرار داده است.»
وی اجراي سياستهاي كاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفي سوء مصرف و ارتقاء سلامت عمومي را جزء لاينفك استراتژي متوازن جمهوري اسلامي ايران عنوان کرد و افزود: «تقويت برنامههاي كاهش آسيب از طريق گسترش بدون تبعيض دسترسي به خدمات درماني، برخورداري از حمايت هاي اجتماعي با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و كاهش تبعات منفي از جمله كاهش مرگ و مير و ابتلاء به ويروس اچ آي وي(HIV) و ايدز (IDS ) ناشي از مواد مخدر، فراهم سازي گزينه هاي متفاوت درماني در زندان ها و نهايتاً بازتواني و توانمند سازي براي بازگشت به جامعه از برنامه هاي جاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد.»
وزیر کشور ایران با اشاره به تنوع و گستردگي مواد محرك روانگردان جديد (NPS ) و افزايش سوء استفاده قاچاقچيان از اين مواد، گفت: «جمهوري اسلامي ايران بر جمع آوري و مبادله اطلاعات و همچنين بر انجام پژوهش هاي علمي براي ارزيابي خطرات بالقوه اين مواد با مشاركت كشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاکید می نماید. »
رحمانی فضلی همچنین بر اتفاق نظر جامعه جهانی در ضرورت اتخاذ استراتژي توسعه جايگزين به عنوان تأمین کننده معيشت پايدار با هدف كاهش وابستگي به توليد، قاچاق و جرايم مرتبط با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: « جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه موفقيت برنامههاي توسعه جايگزين در سطح ملي با توسعه اجتماعي و اقتصادي و محروميت زدايي بخصوص در مناطق روستايي و مرزي و حاشيه نشيني در ارتباط بوده و مستلزم مشاركت جامعه جهاني بر اساس اصل مسئوليت مشترك و اصول راهنماي سازمان ملل در خصوص توسعه جايگزين ميباشد.»
وی تصریح کرد: «پيگيري توسعه جايگزين در ريلي مجزا موجب مي گردد تا مافیای مواد مخدر با پايان يافتن كاشت در يك منطقه، منطقه ديگري را جايگزين نمايند، اما با اقدامات توسعهای و محرومیتزدایی از مناطق مستعد کشت مواد افیونی، نقشه مافیای سودجو به شکست می انجامد. »