میلیونها نفر از مردم بولیوی روز یکشنبه به پای صندوقهای رای میروند تا نظر خود را درباره تغییر قانون اساسی که امکان شرکت مجدد اوو مورالس، رئیس جمهوراین کشور در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آتی را فراهم میکند، اعلام کنند.
بنا بر قانون اساسی بولیوی، رئیس جمهور تنها میتواند دو دوره متوالی پنج ساله خدمت کند و شرکت وی برای سومین بار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری غیرقانونی است اما رفراندوم یکشنبه درباره اجازه خدمت رئیس جمهور برای سه دوره متوالی پنج ساله است.
تحلیلگران این همهپرسی را آزمونی سخت برای مورالس میدانند چرا که وی اگر چه محبوبیت عمومی خوبی دارد اما با اتهام فساد مواجه است که رئیس جمهور ماندن وی برای یک دوره دیگر را دشوار کرده است.
مورالس در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶ ریاست جمهوری خود را آغاز کرد اما یک دادگاه بولیوی حکم داد که دوره اول وی به حساب نمیآید زیرا تحت یک قانون اساسی دیگر بوده است.
مورالس 56 ساله و مجرد در حال حاضر در دوره سوم ریاست جمهوری خود قرار دارد که در سال 2020 به پایان میرسد اما وی تلاش دارد با تغییر قانون اساسی تا سال 2025 این سمت را در اختیار داشته باشد.
نظرسنجی هفته گذشته موسسه اکیپوس موری نشان داد که حدود 40 درصد شهروندان این کشور امریکای لاتین مخالف و حدود 40 درصد دیگر نیز موافق تغییر قانون اساسی هستند.
آقای مورالس اولین رئیس جمهور اصالتا بومی آمریکایی است که سابقا مزرعه کوکا داشته است.
وی که پیش از رسیدن به قدرت، نقشی کلیدی در مبارزات بومیان علیه برخی طرحهای امریکایی داشته گفته است به نتایج همه پرسی احترام خواهد گذاشت.
مورالس گفته است: «اگر مردم نه بگویند، چه میتوانیم بکنیم؟ کودتا نخواهیم کرد. باید بیسر و صدا برویم.»
اقتصاد بولیوی وابسته به صادرات گاز و دیگر منابع طبیعی است. هر چند انتقاداتی به عملکرد اقتصادی مورالس وارد است اما صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی این کشور را 3.5 درصد اعلام کرده است.