در پی حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر ناحق بودن تحریمها علیه بانک ملت، این بانک ایرانی علیه انگلیس ادعای خسارت خواهد کرد.
دادگاه عالی اروپا روز پنج شنبه از استدلال بانک ملت مبنی بر اینکه این بانک به طور نادرستی به مدت شش سال تحریم شده حمایت کرد.
این دادگاه اعلام کرد: «هیچ مدرکی کافی وجود ندارد که استدلال شورای اروپا مبنی بر اینکه بانک ملت در برنامه هستهای و برنامه موشک بالستیک ایران مداخله داشته، ثابت کند.»
به گفته وکیل بانک ملت، این حکم «ادعای خسارت ما برای دریافت 4 میلیارد دلار را تقویت میکند».
بانک ملت به دلیل قرار گرفتن نادرست در تحریمها خواهان دریافت 4 میلیارد دلار خسارت از انگلیس است.
بررسی پرونده بانک ملت در انگلیس در سال 2013 آغاز شد. دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بیدلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد.
بانك ملت چند ماه بعد در فوریه 2014 (بهمن 92) با طرح شكايت در دادگاه انگليس، خواستار دريافت خسارت بابت از دست رفتن فرصت كسب و كار در زمان تحریمهای تحمیلی وزارت خزانه داری انگليس از سال 2009 تا 2013 ميلادی شد.
این در حالیست که وزارت خزانه داری انگلیس تاکنون اظهار نظری نکرده است.
وکیل بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفت: «نکته مهم این حکم این است که هرکسی که قربانی تحریم غیرقانونی بوده... میتواند هم اینک ادعای خسارت کند.»
به گفته وی، بانک ملت میتواند ادعای خسارت علیه شورای اروپا را نیز مد نظر قرار دهد.
وی پیش از این گفته بود حکم دادگاه عالی اروپا قابل فرجام خواهی نیست و میتواند موجب ادعای خسارت شود.
بانک ملت در سال 2010 مورد تحریمهای اتحادیه اروپا و کشورهای غربی درباره برنامه هستهای ایران قرار گرفت.