دیوان عالی ونزوئلا حکم «اضطرار اقتصادی» نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را پس از رد آن در کنگره در ماه گذشته، تصویب کرده است.
حکم مادورو که در شرایط وخیم اقتصادی ونزوئلا صادر شده است، شامل قدرت اجرایی گستردهتر برای رئیس جمهوری به منظور کنترل بودجه، شرکتها و واحد پولی میشود.
مجلس ملی ونزوئلا که اکثریت کرسیهای آن را مخالفان مادورو در اختیار دارند، در اواخر ژانویه با این حکم مخالفت و تاکید کرد که این حکم راه حلی واقعی برای مقابله با رکود اقتصادی، کسری بودجه و تورم نیست.
اگرچه دیوان عالی ونزوئلا در تصمیمی که در وب سایتش اعلام شد به مادورو این اختیارات اجرایی را داد که این موضوع خشم مخالفان را به دنبال داشت.
مادورو پس از اعلام این تصمیم در سخنانی که از تلویزیون پخش شد، گفت: «اکنون حکم اضطرار اقتصادی فعال شده است. بنابراین در روزهای آینده اقداماتی را انجام خواهم داد که مشغول کار روی آن بودم. این موضوع واقعا به ما کمک خواهد کرد.»
مخالفان دولت ونزوئلا این حکم دیوان عالی ونزوئلا را اقدامی چاپلوسانه خواندند که دموکراسی در این کشور را تضعیف میکند.
خوان گائودیو یکی از قانون گذاران مخالف مادورو در پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «دیوان عالی نمیتواند قدرت قانونی گذاری را به زور (از مجلس ملی) برباید.»
مخالفان مادورو در تلاش هستند تا راهی قانونی برای برکناری رئیس جمهوری از طریق استعفا یا همه پرسی تا اواسط سال 2016 پیدا کنند.
در پی کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد ونزوئلا که به شدت به فروش نفت خام وابسته است، ضربه خورده و این کشور هم اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.