اسناد افشا شده حاکی است، استرالیا در نظر دارد به منظور به حداقل رساندن خطر «نفوذ عناصر افراطی»، هزاران پناهجوی سوری را مورد نظارت امنیتی شدیدتر قرار دهد.
پیش نویس این سند با اشاره به اینکه پناهجویان سوری ممکن است بسته به اعتقاداتشان، اقداماتی خشونت بار انجام دهند، خاطر نشان میکند حتی پس از اعطای شهروندی به آنان، باید تحت نظارت قرار گیرند.
استرالیا بخشی از ائتلاف موسوم به ضد داعش در عراق و سوریه به شمار میآید و از بیم حملات عناصر افراطی، در حالت هشدار به سر میبرد.
خبرگزاری رویترز که نسخهای از این سند افشا شده را به دست آورده، گزارش داد تلویزیون استرالیا اولین بار از افشای سندی که برای هفت عضو کمیته امنیت ملی در کابینه دولت آماده شده بود، پرده برداشت.
این سند هفت صفحهای، شامل توصیههایی برای پیتر داتون وزیر مهاجرت در سال 2016 است.
در این سند آمده است: «برای کاهش خطر و اعتماد سازی عمومی، من (وزیر مهاجرت و حفاظت از مرزها) بسته اصلاحاتی را ارائه میکنم تا چارچوب روادید استرالیا آسان شود و کنترل بیشتری بر مجوزهای اقامت دائم و شهروندیها ارائه شود.»
براساس این سند، «این چارچوب جدید تصمیماتی جهت (مقابله با) ادامه مهاجرت شامل افزایش دسترسی، استفاده و حفاظت از اطلاعات حساس برای گسترش نظارت، تصمیم گیری براساس موارد خطر آفرین و ... از مرحله پیش از روادید تا پس از اعطای شهروندی ارائه میکند.»
سخنگوی داتون این سند را بی اهمیت خواند اما به این موضوع اشارهای نکرد که آیا وزیر مهاجرت از محتوای آن حمایت میکند یا خیر.
وی گفت: «نهادهای دولتی همیشه پیش نویس اسنادی را برای ملاحظه تهیه میکنند. این پیش نویس سندی است که از سوی وزیر یا کارکنانش مشاهده نشده است.»
استرالیا سال گذشته با پذیرش 12 هزار پناهجوی سوری موافقت کرد؛ این در حالی است که صدها هزار پناهجو در سال گذشته روانه کشورهای اروپایی شدند.
پال پاور مدیر اجرایی شورای پناهجویان استرلیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پیشنهادهای نهاد مهاجرت از آنجایی که خطر به حاشیه راندن و نارضایتی را در میان تازه واردان افزایش میدهد، تاثیرات منفی علیه خودمان خواهد داشت.»
حدود نیم میلیون نفر از جمعیت 23.5 میلیون نفری استرالیا، مسلمان هستند. دستکم نیمی از این مسلمانان استرالیا مهاجران لبنانی هستند که در حومه غربی سیدنی زندگی میکنند. این افراد عمدتا در اواسط دهه 1970 و با بالا گرفتن ناآرامیها در لبنان، به استرالیا آمدند.
سمیر دندان رئیس جامعه مسلمانان لبنانی، یکی از سازمانهای اسلامی تاثیرگذار در استرالیا، به رویترز گفت این خطر وجود دارد که رویه مطرح شده در این سند نتیجه عکس به دنبال داشته باشد.