شورای ریاست جمهوری لیبی بر مبنای طرح مورد حمایت سازمان ملل، دولت جدید وحدت ملی را با هدف متحد کردن جناحهای متخاصم در این کشور معرفی کرده است.
تنها 7 تن از 9 عضو شورای ریاست جمهوری لیبی که در تونس مستقر هستند سند معرفی این 32 وزیر را امضاء کردند.
هنوز مشخص نیست که این دولت جدید چگونه و در چه زمانی قدرت را در لیبی به دست میگیرد.
بسیاری از اعضای پارلمانهای رقیب در لیبی از طرح سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت وحدت ملی حمایت نکرده بودند. آنها اعلام کردند که با اجرای این طرح، دولت جدید تمام گروهها و جناحهای کشور را نمایندگی نمیکند.
گروههای سیاسی رقیب در لیبی با وجود مخالفتها در دو طرف، در تاریخ 26 آذر سال جاری توافقنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
نمایندگان دو پارلمان مخالف در لیبی و همچنین دیگر چهرههای سیاسی، این توافقنامه را در شهر صخیرات در مغرب امضا کردند.
پیشتر سیاستمدارانی از امریکا، اروپا و خاورمیانه در نشستی مشترک با رهبران دو حزب سیاسی رقیب در لیبی که در تاریخ 22 آذر برگزار شد، بر لزوم پذیرش تواقفنامه سازمان ملل برای حل و فصل مسائل این کشور و ممانعت از نفوذ هر چه بیشتر گروه تروریستی داعش تاکید کرده بودند.
این اجلاس به ریاست مشترک جان کری و پائولو جنتیلونی، وزرای خارجه امریکا و ایتالیا و با حضور 16 نماینده از اتحادیه آفریقا، اتحادیه کشورهای عرب و سازمان ملل در شهر رم در ایتالیا برگزار شد.
مقامات کشورها در این نشست مشترک با 15 نماینده از احزاب مختلف لیبی، بر لزوم امضای توافقنامه سازمان ملل، همان طور که در مغرب به انجام آن متعهد شدند، تاکید کردند.
بیشتر بخوانید: فشار به لیبی برای پذیرش طرح وحدت سازمان ملل
از زمانی که شورشیان در لیبی در اوت 2014 (حدود مرداد 1393) طرابلس، پایتخت این کشور را تصرف کردهاند، لیبی دو پارلمان و دو دولت دارد که دولت شورشیان در طرابلس و دولت دیگر که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد در طبرق مستقر هستند.
خلاء سیاسی ایجاد شده در لیبی، زمینه را برای فعالیت گسترده گروههای تروریستی مانند داعش، هموار کرده است.