دادگاهی در فرانسه دستور محاکمه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول را به اتهام نقش داشتن در پرداخت بیش از 400 میلیون دلار به یک سرمایه دار فرانسوی صادر کرده است.
این دادگاه روز پج شنبه دستور داد تا لاگارد که در سال 2008 وزیر دارایی دولت نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه بود، به خاطر قصور و اهمال کاری در دوره وزارت، باید محاکمه شود.
در دوره تصدی لاگارد بر وزارت دارایی فرانسه، به برنارد تاپی سرمایهدار سرشناس فرانسوی و یکی از مهمترین حامیان سارکوزی در رقابتهای انتخاباتی سال 2007، به خاطر فروش سهامش در یک شرکت، ۴۳۴ میلیون دلار غرامت پرداخت شد.
تاپی از سهامداران عمده شرکت لوازم ورزشی آدیداس بود اما در سال ۱۹۹۳ برای این که عضو دولت فرانسوا میتران شود، سهام خود را فروخت.
تاپی پس از آن از بانک کردیت لیونه، به خاطر نحوه فروش این سهام شکایت و ادعا کرد که این بانک، عمدا با ارزش گذاری کمتری سهام وی را فروخته است.
پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.
در همین حال وکلای لاگارد ضمن رد این اتهام گفتند آنها خواستار تجدید نظر هستند.
لاگارد نیز این اتهام را رد کرده و تاکید کرده است که وی براساس دستور سارکوزی اقدام کرده است.
وی تاکید کرد: «همیشه براساس منافع کشور و قانون عمل کرده است.»
این اولین بار نیست که رئیس صندوق بینالمللی پول مورد اتهام زنی قرار میگیرد؛ دومنیک استرائوس کان رئیس فرانسوی پیشین این صندوق نیز در سال 2011 پس از طرح اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به یک مستخدم در هتلی در نیویورک، مجبور به کناره گیری شد.
اگرچه اتهامات علیه وی پس از مدتی رفع شد.