دادگاه تجدید نظر فدرال امریکا درخواست اتحادیه آزادیهای مدنی برای توقف شنود گسترده و ضبط مکالمات تلفنی شهروندان این کشور را رد کرده است.
دادگاه دوم تجدید نظر امریکا در منهتن نیویورک روز پنج شنبه اعلام کرد از آنجایی که کنگره خواستار ادامه برنامه آژانس امنیت ملی تا زمان اجرایی شدن قانون جدید و به مدت شش ماه میباشد، درخواست اتحادیه آزادیهای مدنی رد شده است.
قاضی جرالد لینچ، از قضات دادگاه تجدید نظر گفت: «هر گونه توقف ناگهانی این برنامه بر خلاف منافع عمومی در مقابله با تهدیدهای تروریستی است» و بنابراین کنگره خواستار ادامه 180 روزه (شش ماهه) این برنامه شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دادگاه تجدید نظر در ماه مه برنامه مذکور را غیرقانونی و در تضاد با حقوق حریم شخصی شهروندان امریکایی خوانده بود.
پس از آن، کنگره برنامههایی محدودتر برای جاسوسی از شهروندان امریکایی را تصویب کرد که قرار است این روند جدید از ماه نوامبر اجرایی شود.
در همین حال اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا تلاش دارد تا پیش از اجرایی شدن برنامه جاسوسی جدید، نقض گسترده حریم شخصی شهروندان امریکایی را متوقف کند؛ اگرچه این تلاش با نظر مخالف دادگاه تجدید نظر امریکا روبرو شده است.
ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی امریکا اولین بار در ماه ژوئن 2013 اسناد طبقهبندی شده درباره فعالیتهای گسترده جاسوسی این سازمان از مردم آمریکا را افشا کرد.
بر اساس بخشی از این اسناد، آژانس امنیت ملی امریکا، مکالمههای ضبط شده تلفنی میلیونها شهروند امریکایی و دیگر کشورهای جهان و همچنین رهبران سیاسی کشورهای دیگر را جمعآوری میکند.
اسنودن از بیم اتهامات جاسوسی از کشورش خارج شد و در اوت 2013 یک سال پناهندگی در روسیه دریافت کرد.