دادگاه تجديد نظر انگليس در حکمی جدید به نفع بانك ملت ایران، اجازه داده است این بانک به مدارك و شواهد «مهمی» كه وزارت خزانهداري انگليس با استناد به آنها، بانک ملت را تحریم کرد، دسترسی یابد.
وكلاي بانك ملت در لندن اطلاعات و شواهد ياد شده را دارای اهميتی بالا دانسته و گفتهاند، ارائه این اطلاعات تاكنون برخلاف منافع عمومي انگليس عنوان میشده است.
به گفته وكلای بانك ملت در لندن، پيش تر در پنجم نوامبر سال 2014 هكولين جيب، دادستان انگليس، حكمي را صادر كرد كه بر اساس آن اطلاعات كافي درباره اتهامات واردشده عليه بانك ملت در اختيار اين بانك قرار گيرد، اما اين حكم در تاريخ 18 نوامبر همان سال از سوي وكيل مدافع وزارت خزانهداري انگليس در جريان نشستي جداگانه و غیرعلنی مورد اعتراض واقع شد و دادگاه به نفع وزارت خزانهداری انگليس راي داد.
وکلای بانک ملت تصریح کردهاند، با پيگيريهای بانك ملت، دادگاه تجديد نظر روز جمعه با صدور حكمی، شكايت وزارت خزانهداری انگليس را نپذيرفته و پرونده مجددا به دادستانی برای تجديدنظر درباره افشاي اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد.
دادگاه عالی انگلیس نیز اواخر اردیبهشت 1394 در نشست مقدماتی خود، تلاشهای دولت این کشور را برای رد شکایت بانک ملت ایران نپذیرفت و حکم داد شکایت حدودا چهار میلیارد دلاری بانک ملت علیه وزارت خزانهداری انگلیس به جریان بیفتد.
دادگاه عالی انگليس ضمن رد ادعاهای وزارت خزانهداری این کشور تصريح كرد بانك ايراني حق دارد عليه اين وزارتخانه ادعای خسارت كند.
دولت انگلیس از سال 2009 میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنشهای مالی مرتبط با برنامه هستهای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 1392) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بیدلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد.
بانك ملت چند ماه بعد در فوریه 2014 میلادی (بهمن 1392) با طرح شكايت در دادگاه انگليس، خواستار دريافت مبلغ 3 ميليارد و 980 ميليون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت كسب و كار در زمان تحریمهای تحمیلی وزارت خزانه داری (دارایی) انگليس از سال 2009 تا 2013 ميلادي شد.
وزارت خزانهداری انگليس با ادعای اين كه بانك ملت به علت تحريمها خسارت غيرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخي از موارد مطرح شده در شكايت بانک ملت از جمله ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.