استرالیا در حالی درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را مطرح کرده است که مردم این کشور با تجمع در خیابانهای سیدنی، رفتار علیه پناهجویان را تاسف بار خواندهاند.
عضویت استرالیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل تحت الشعاع مشاجره برسر یک زن 23 ساله پناهجوی سومالیایی قرار گرفته است؛ این زن تبعه سومالی به دنبال تجاوز جنسی به وی در یکی از اردوگاههای پناهجویان استرالیا واقع در نائورو باردار شده است.
از آنجایی که در نائورو سقط جنین غیرقانونی است، این خانم از مسئولان استرالیایی خواست وی را به استرالیا ببرند تا بتواند این جنین را سقط کند. پس از آن که این خانم به استرالیا منتقل شد، بحث و مشاجره میان سیاستمداران استرالیایی بالا گرفت.
دولت استرالیا نیز برای آن که از تحقیقات پارلمان استرالیا در این خصوص در امان بماند و این زن نتواند در جلسه استماع مجلس نمایندگان استرالیا شهادت دهد، بدون این که درخواست سقط جنین وی را برآورده کند، تلاش کرد این پناهجو را به همان اردوگاه در نائورو بازگرداند.
شماری از فعالان استرالیایی که حامی حقوق زنان و حقوق بشر هستند، در حمایت از زن سومالیایی و در اعتراض به عملکرد بسیار ضعیف دولت استرالیا در قبال پناهجویان، تظاهرات کردند.
این در حالی است که پیتر داتون، وزیر مهاجرت و حفاظت از مرزهای استرالیا با حضور در جمع نمایندگان استرالیا، ضمن رد گزارشهای مطرح شده درباره این زن سومالیایی، گفت: «برخی از گزارشها و اطلاعات داده شده درباره این خانم صحیح نیست و خدماتی که دولت استرالیا به وی ارائه کرده است در این گزارشها نادیده گرفته شده است.»