صندوق بینالمللی پول با تعدیل پیشبینی خود درباره رشد اقتصاد جهانی، از تشدید مخاطرات جهانی بر اثر کاهش قیمت کالا و بازارهای مالی متلاطم خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گزارش صندوق بینالمللی پول که سهشنبه در آستانه نشست سالانه این صندوق و بانک جهانی منتشر شد، به رشد 3.1 درصدی اقتصاد جهان در سال جاری میلادی اشاره شده است.
این رقم از پیشبینی 3.3 درصدی قبلی صندوق بینالمللی پول که در ماه ژوئیه اعلام شد کمتر و نیز پایینترین میزان رشذ اقتصادی از زمان آغاز رکود در سال 2009 است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود با عنوان «چشمانداز اقتصاد جهانی» نوشت: «به نظر میرسد ریسک سیر نزولی اقتصاد جهانی بیش از چند ماه گذشته نمود یافته است.»
نهاد مالی مزبور رشد اقتصادی امریکا را در سال جاری 2.6 درصد پیشبینی کرد که از رقم 2.5 درصد در پیشبینی ماه ژوئیه بیشتر است.
اقتصاد بازارهای نوظهور احتمالا 4 درصد رشد خواهد داشت که از پنجمین افت مستمر سالانه در نمودار رشد خود حکایت دارد.
اقتصادهای نوظهور بر اثر رکود اقتصادی در چین که سبب کاهش تقاضای دومین اقتصاد بزرگ جهان برای واردات مواد خام از بازارهای نوظهور و کاهش بهای کالاهایی نظیر مس و نفت شد، لطمه دیدهاند.
صندوق بینالمللی پول همچنین برای برزیل در سال جاری افت اقتصادی 3 درصد را پیش بینی کرد و برای روسیه نیز به خاطر افت قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه بر سر بحران اوکراین افت 3.8 درصد را در نظر دارد.
صندوق بینالمللی پول همچنین با تعدیل پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی کانادا از نیم درصد به 1.5 درصد در سال جاری از صدمه دیدن اقتصاد کانادا در پی سقوط قیمت انرژی خبر داد.
صندوق بینالمللی پول، با این حال، کماکان قائل به بهبود اقتصادی اروپا است و پیش بینی رشد 1.5 درصدی خود را برای 19 کشور حوزه یورو پا بر جا دانست.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول انتظار میرود اقتصاد ژاپن در سال جاری شاهد رشد 0.6 درصدی باشد، هر چند این رقم از رقم 0.8 درصد در پیشبینی قبلی کمتر است، با این حال، در مقایسه با افت 0.1 درصدی در مدت مشابه در سال گذشته بهبود داشته است.