ران پال، نامزد پیشین ریاست جمهوری امریکا، پیشبینی کرده است که بزرگترین رکود اقتصادی تا به امروز به اقتصاد امریکا که به گفتۀ او سرشار از «حباب» است ضربه خواهد زد.
رانالد ارنست پال، ملقب به ران پال این سخنان را در گفتوگویی با شبکۀ راشا تودی با موضوع اقتصاد امریکا و نقش نظام بانک مرکزی این کشور، بیان کرد.
انحلال بانک برادران بلیمن که چهارمین بانک بزرگ امریکا است در سال 2008 نظامی مالی جهان را تحت تاثیر خود قرار داد. بسیاری از اقتصاددانان این بحران را بدترین بحران مالی جهانی از زمان «رکود بزرگ» در دهۀ 30 میلادی تلقی میکنند.
این بحران نقش مهمی در رکود فعالیتهای اقتصادی در جهان داشت که به بحران جهانی سالهای 2008 تا 2012 منجر شد و در بحران جاری بدهیهای اتحادیه اروپا تاثیرگذار بود.
اثرات بحران مالی سال 2008 هنوز هم در ایالات متحده و در سراسر جهان محسوس است و اطلاعات منابع مالی امریکایی نشان میدهد که اقتصاد این کشور در سهماهۀ سوم سال تنها 0.9 درصد رشد خواهد کرد.
ران پل گفت: «این تازه آغاز رکود است و هنوز واقعاً اتفاقی رخ نداده است.»
به گفته او «همه چیز به دلیل قیمت پول به هدر رفته است» و «همه جا حباب وجود دارد.»
وی گفت به نظر او از بین بردن حبابهایی که در بخش مسکن، بازار بورس و حتی وامهای دانشجویی وجود دارد بسیار دشوار است.
نامزد پیشین ریاست جمهوری امریکا افزود اگرچه عملکرد این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی نسبت به دیگر کشورها «بهتر» است اما امریکا هم درگیر رکود اقتصادی است، زیرا جهان هرگز در چنین وضعیتی قرار نداشته است که «همه جهان یک پول کاغذی را پشتوانۀ خود قرار دهد و با ذخایر ارزی که دلار است، در سراسر جهان هرم بدهی ایجاد کند.»
ران پال گفت این «بزرگترین حباب است» و «به بزرگترین رکود» نیز تبدیل خواهد شد.
وی از مجموعههای صنعتی نظامی و بانک مرکزی امریکا به شدت انتقاد کرد و آنها را مسئول بسیاری از مشکلات اقتصادی ایالات متحده دانست.
این در حالی است که دولت باراک اوباما به تازگی اختیارات جدیدی برای نظارت بر نظام مالی و تنظیم آن به بانک مرکزی داده است که به گفتۀ ران پال دولت باید در این موضوع شفافیت بیشتری داشته باشد.
در سال 1983، ران پال، نماینده جمهوریخواه تگزاس قانون حسابرسی بانک مرکزی امریکا را پیشنهاد داده بود ولی چون حمایت لازم را نداشت، تصویب نشد.
با این حال، مجلس نمایندگان امریکا سپتامبر 2014 به اتفاق آراء قانون مشابهی را تصویب کرد که به سازمان حسابرسی دولتی ایالات متحده اجازه میدهد عملکرد هیات مدیره بانک مرکزی امریکا را بررسی کند.