مقامات مصر به منظور سرکوب اقدامات اخوان المسلمین دستور دادهاند داراییهای بیش از 1300 تن از اعضای این گروه توقیف شود.
عزت خمیس، رئیس کمیته دولتی رسیدگی به داراییهای اخوان المسلمین، روز پنج شنبه گفت این نهاد داراییهای 1345 عضو این گروه را طی 18 ماه گذشته توقیف کرده است.
خمیس افزود: «این کمیته در همین دوره همچنین 1171 سازمان غیردولتی و 50 بیمارستان مرتبط با اخوان المسلمین را بسته است.»
دولت مصر همچنین دستکم 103 مدرسه اخوان المسلمین را توقیف کرده است.
کمیته دولتی رسیدگی به داراییهای اخوان المسلمین در سپتامبر سال 2013 پس از حکم دادگاهی در مصر به انحلال این گروه و مصادره دفاتر و وجوه آن تشکیل شد.
محمد مرسی، اولین رئيس جمهور منتخب مردم مصر، در ژوئیه 2013 با کودتای عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش و وزیر دفاع دولت وقت، برکنار شد.
در پی برکناری مرسی، هوادارن او تظاهرات و تحصنهای گستردهای برگزار کردند که با مداخله نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد.
در آن اعتراضات، دستکم 1400 نفر از هوادان مرسی و اخوان المسلمین کشته شدند.
از آن زمان، مقامهای مصر کلیه فعالیتهای اخوان المسلمین را ممنوع و هزاران نفر از هواداران این حزب را زندانی کردند.
دولت تحت حمایت نظامیان مصر برگزاری هرگونه تظاهرات خیابانی را اقدامی مجرمانه اعلام و صدها نفر را در جلسات محاکمه جمعی به اعدام محکوم کرده است. حدود 40 هزار مخالف سیاسی و هواداران آنها نیز زندانی شدهاند.
با توجه به مستندات جمعآوری شده توسط چند سازمان حقوقی داخلی و بین المللی، حدود 300 زندانی سیاسی در بازداشتگاههای مصر از زمان برکناری مرسی جان باختهاند.