وکلای محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، درخواست تجدید نظر در حکم اعدام او را به دیوان عالی این کشور ارائه میدهند.
مرسی به اتهام توطئه برای فرار زندانیان و حمله به پلیس در جریان انقلاب 2011 به اعدام محکوم شده است.
به گزارش پرس تیوی، محمد الدماتی، عضو تیم حقوقی مرسی، روز دوشنبه (29 تیر) گفت تیم وکلای مدافع آماده میشوند تا علیه حکم اعدام مرسی به دیوان عالی کشور شکایت کنند.
به گفته او، محمد سلیم العوا، نامزد پیشین ریاست جمهوری و عضو تیم وکلای مدافع مرسی، در حال آماده کردن پیشنویس متن درخواست است.
دماتی گفت مرسی همچنان خود را رئیس جمهور مشروع مصر میداند و محاکمه او فراتر از صلاحیت دادگاه کیفری قاهره است.
مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در ژوئیه 2013، یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوریاش در یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السيسي، وزیر دفاع وقت و رئیس جمهور کنونی مصر از قدرت برکنار شد.
پیش از این مرسی در تاریخ اول ادریبهشت به اتهام دست داشتن در دستگیری و شکنجه مخالفان در دوران ریاست جمهوری خود به 20 سال زندان محکوم شد که وکلای او برای این حکم نیز درخواست تجدیدنظر کردهاند.
قرار است دادگاه کیفری قاهره امروز محاکمه مرسی و 10 تن دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام «جاسوسی» از سر بگیرد.
گزارشها حاکی از آن هستند که مرسی به اتهام توهین به دستگاه قضایی مصر نیز در تاریخ 5 مرداد (27 ژوئیه) محاکمه خواهد شد.
در پی برکناری مرسی، هوادارن او تظاهرات و تحصنهای گستردهای برگزار کردند که با مداخلۀ نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد.
در آن اعتراضات، دستکم یک هزار و 400 نفر از هوادان مرسی و اخوان المسلمین کشته شدند.
از آن زمان، مقامهای مصر کلیه فعالیتهای اخوان المسلمین را ممنوع و 2 هزار و 200 نفر از هواداران این حزب را زندانی کرده است.
با این حال، تظاهرات هواداران اخوان المسلمین در بخشهای مختلف مصر در اعتراض و محکومیت برکناری «غیرقانونی» مرسی و سرکوبهای دولتی ادامه دارد.