دادگاهی در مصر حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر را به اتهام «جاسوسی برای کشورهای خارجی و فراری دادن زندانیان» تایید کرد.
جرم مرسی از سوی دادگاه «به خطر انداختن امنیت ملی از طریق افشای اسرار دولتی به قطر» و همچنین «فراری دادن محکومان از زندان وادی نطرون» در سال 2011 اعلام شده است.
حکم اعدام مرسی و بیش از صد تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین به علت فراری دادن زندانیان در قیام سال 2011 علیه حکومت دیکتاتور سابق مصر حسنی مبارک، ماه گذشته صادر شده بود و دادگاه کیفری امروز سه شنبه در قاهره این حکم را تائید کرد.
به گزارش رسانههای مصر، دادگاه این احکام را برای گرفتن موافقت شرعی به شورای مفتیان مصر ارجاع داده و نظر مثبت آنان را جلب کرده بود.
گفته شده شوقی علام، مفتی مصر در نامه ای «کاملا محرمانه» به دادگاه کیفری مصر موافقت خود را با اجرای حکم اعدام محمد مرسی اعلام کرده است.
مرسی پیشتر در همین روز (سه شنبه) به اتهام «جاسوسی برای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و حزب الله لبنان» به حبس ابد محکوم شده بود.
دادگاه کیفری مصر ادعا کرده بود که گروه اخوان المسلمین با جنبش حماس بر سر اجرای اقدامات تروریستی در مصر توافق کرده بودند.
دادگاه کیفری مصر در قاهره همچنین شاطر، البلتاجی وعبدالعاطی 3 تن از رهبران اخوان مسلمین را به اعدام محکوم کرد.
بسیاری از کشورها و گروههای حامی حقوق بشر از حکم اعدام مرسی به شدت انتقاد کردهاند.
سازمان عفو بینالملل پس از صدور حکم اولیه اعدام برای مرسی، این حکم را «نمایشی بر اساس یک دادرسی ناروا» دانسته بود. اتحادیه اروپا و امریکا نیز این حکم را محکوم کرده بودند.
مرسی پیش از این در ماه آوریل هم، به اتهام دخالت در کشتار تظاهرات کنندگان در سال 2012 به بیست سال حبس محکوم شده بود.
مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در ژوئیه 2013، یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوریاش در یک کودتای نظامی، به رهبری عبدالفتاح السيسي، وزیر دفاع وقت و رئیس جمهور کنونی مصر از قدرت برکنار شد.
ع م / م ح